جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ، التأكيد على أن ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي تمت احالته إلى النيابة العامة.
وأوضح الجراح أن «قطاع أمن الدولة بوزارة الداخلية تلقى طلبا من وحدة التحريات المالية بشأن بعض التعاملات المالية الخاصة بهذا الملف».
أضاف أنه «بناء على ذلك استدعى قطاع أمن الدولة أحد الأشخاص الذي تم ذكر اسمه في الملف للتحقيق معه ، وأخذ بعض المعلومات منه وبعد الانتهاء من التحقيق معه ظهرت بعض النتائج وتم إرسالها إلى وحدة التحريات المالية».
وتابع أن هذا الملف موجود حاليا لدى النيابة العامة «فأرجوا ألا نتوسع فيه لأنها تتعلق بوجود بعض الشبهات ، والنيابة ستحقق بالمعلومات الواردة في هذا الملف».
وأشار الشيخ خالد الجراح إلى أن المجلس الاولمبي الآسيوي «لا يتمتع حاليا بأي حصانة لأن حكومة الكويت ألغت منذ سنتين الاتفاقية مع المجلس الاولمبي الآسيوي».
وفيما يتعلق بالأرض المقام عليها المجلس الاولمبي الآسيوي ، بين أن «الأرض سجلت باسم شخص ولم تسجل باسم المجلس الاولمبي الآسيوي» ، لافتا إلى أنه «تم التحقيق مع الأشخاص الذين ذكروا من قبل البنوك وتم التبليغ عنهم ، فلو تم التبليغ عن أي شخص وطلب منا التحقيق معه فسنحقق معه».
وحول ما أثاره بعض النواب بأن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد ، أكد الشيخ خالد الجراح ان هذا الكلام غير صحيح وأن الحكومة جادة في محاربة الفساد ، داعيا أي نائب لديه بلاغ بشأن شبهة فساد إلى تقديمه لهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الماضية بتاريخ 3 أبريل الحالي على طلب مناقشة تقدم به عدد من النواب ، بتخصيص ساعة من جلسة مجلس الأمة أمس ، للنظر في وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ، ومنها ما هو متعلق باللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي ، وان هناك تقريرا ومذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية تفيد «طلب اجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات ومدى وجود شبهة جناية غسل أموال من عدمه» ن بالإضافة إلى الاجراءات المتبعة تجاه الموضوع المذكور وذلك استنادا إلى المادة 146 من اللائحة الداخلية .
وكان وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أعلن ان النيابة العامة استلمت أمس الأول الاثنين من وحدة التحريات المالية ، ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي.
جاء ذلك في كلمة الوزير الحجرف أمام مجلس الأمة أمس ، لدى استعراض المجلس طلب مناقشة مقدم من بعض النواب ، بشأن «وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في اللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي».
وقال الحجرف إن «وحدة التحريات المالية تلقت بلاغات بوجود بعض الايداعات ، وحسب الاجراءات المتبعة في الوحدة فإنها تعمل على استكمال بعض المتطلبات في هذا الملف» ، مضيفا أنه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية «فإن أي تحقيقات تأتي خارج حدود صلاحيات الوحدة تحال إلى وزارة الداخلية لاستكمال التحقيقات والوقوف على ما ينتج عنها».
وأكد الحجرف أن الملف الآن «منظور بالكامل» لدى النيابة العامة ليستكمل إلى ان تأتي نتائجه بالشكل النهائي.
