استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس، دراسة مقترحات نيابية بشأن التقاعد المبكر وفوائد قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير المالية نايف الحجرف ، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي وفريق فني وقانوني .
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة طلبت مهلة حتى الثلاثاء القادم ، لتقديم رأيها النهائي بشأن النتائج التي توصلت لها الشركة المعنية بدراسة تخفيض فوائد قروض «الاستبدال» وتخفيض سن التقاعد.
ونوه عاشور إلى أن الحكومة كانت قد وافقت مبدئيًّا على المقترحين في 10 يناير الماضي، وتم تأجيل البت لمدة 3 أشهر وتكليف شركة محايدة لتقديم رؤية ثانية حقيقة الأوضاع بالنسبة للعجز الاكتواري ، كاشفًا عن أن الشركة قدمت الخميس الماضي تقريرًا متكاملا ونوقش بإسهاب ووضوح .
وأوضح أن رأي الشركة بخصوص التقاعد المبكر يختلف في كثير من الجوانب عن رؤية «التأمينات» ، حيث رأت الشركة أن تطبيق المقترح لن يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للمؤسسة ، وفي حالة إقرار القانون كما قدم للمجلس تتحمل الحكومة 2.2 مليار دينار لمدة 40 سنة.
واعتبر عاشور أن هذا القانون سيعطي فرصة لمن خدم 30 سنة وأكثر أن يتقاعد ، والذي من المفترض ألا يطلق عليه تقاعد مبكر ، وإنما إعطاء الفرصة لمن خدم 30 سنة بالتمتع بالمعاش التقاعدي ، حتى لو تعارض السن كما هو في قانون التأمينات الاجتماعية .
أضاف أن القانون الآخرين سيعطي فرصة للدخول تحت مظلة الحكومة في الخدمة التوظيفية ، مشيرًا إلى أن اللجنة تفاجأت اليوم بأن تأتي الحكومة ، من دون أي رأي قاطع على الاقتراحات سواء بالرفض أو الموافقة أو التعديل .
ونوه إلى أن اقتراح تخفيض سن التقاعد للرجل ، بأن يكون 25 سنة عند بلوغه من العمر 50 عامًا والمرأة 20 عامًا عند بلوغها من العمر سن 45 عامًا.
وقال عاشور «يفترض على الحكومة أن تدرس هذه المقترحات دراسة مستقلة ، منذ أن أعلنت موافقتها المبدئية في شهر يناير الماضي ، بحيث ألا يحمل المواطن أكثر مما يتحمله».
وأوضح أن من يتقاعد قبل خدمة 30 سنة بالأساس سيقل معاشه التقاعدي 5 في المئة وأي سنة أقل من 30 ينخفض معه معاشه 2 في المئة ، من خلال استقطاع إضافي من الممكن أن تطلبه الحكومة ، وفقًا لما تنادي به بعض الأطراف الحكومية .
وطالب عاشور بالدفاع عن حق المواطن في التقاعد وتعديل القانون المطبق في مؤسسة التأمينات، معتبرًا أنه مجحف ويتطلب من الحكومة إبداء مرونة إضافية خاصة وأن هناك 12 اقتراحًا نيابيًّا عن الموضوعين.
وقال إنه بشأن الاستبدال فإن اللجنة باتجاه المحافظة على الاستبدال الحالي مع إعطاء الموظف أو من يحال إلى التقاعد ، يأخذ قرضًا مرة واحدة بنسبة 3 في المئة ، أما التقاعد المبكر فإننا مع عدم ربط السن بالخدمة خصوصًا لمن خدم 30 سنة مستغربًا التناقض الحكومي في استبعاد من يرغب بالعمل وإجبارهم على التقاعد بخلاف إرادتهم وإرادة قانون التأمينات الاجتماعية.
ومن جهته طالب النائب علي الدقباسي ، بعد حضوره اجتماع اللجنة ، نواب مجلس الأمة تمرير قانون خفض سن التقاعد في الجلسة القادمة ، ورفض أي مهلة وقتية تطلبها الحكومة لدراسته بعد يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار إلى أن المجلس منح الجميع مهلة مدتها 90 يوما لإعطاء تصور حول هذا الموضوع ، مطالبا النواب بالتمسك بحق الأمة في هذه القوانين وتبنيها ، مذكرا اياهم بالموافقة الحكومية المبدئية في يناير الماضي.
وأوضح ان مقترح التقاعد المبكر يهدف إلى توفير فرص العمل كما يعطي الموظف الحق في ان يكون التقاعد اختياري وليس إلزاميا ، معربا عن شكره رئيس اللجنة والأعضاء وكل الذين شاركوا في دراسة هذا القانون حفاظا على حقوق الناس ومصالحهم .
من جهة أخرى أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة خالد الشطي أن اللجنة قررت بإجماع الحضور أمس ، إحالة المتجاوزين على المال العام في الهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة العامة.
وقال الشطي إن اللجنة بحثت تكليف المجلس بشأن التوصية المقدمة من بعض النواب ، حول ما أثير أثناء مناقشة القانون بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007 - 2008، وكل ما قدم من مستندات ووثائق في جلستيه بتاريخ 19 / 6 /2007 و 21 / 11 / 2007.
وبين الشطي أن اللجنة اطلعت على ما قامت به لجنة حماية الأموال العامة في المجالس السابقة وفحصت المستندات التي توافرت ، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا سابقًا لديوان المحاسبة بتقصي الحقائق.
أضاف «أن هناك جهات تقاعست في تقديم المستندات الكاملة، واليوم بعد ولادة معسرة، قررت لجنة حماية الأموال بإجماع الحضور إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.»
وأوضح أن قرار الإحالة إلى النيابة يشمل كل من تربح واستفاد على حساب المال العام وتجاوز عليه بوقائع متوفرة منذ أكثر من 10 سنوات، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس الأمة لتحديد موعد للنظر فيه
