سيكون مجلس الأمة على موعد في جلسة بعد غد الثلاثاء ، مع مواجهة عدد كبير من القضايا والملفات المهمة ، ممثلة في مجموعة من مشاريع القوانين أو الاقتراحات ، التي تتضمنها تقارير رفعتها اللجان البرلمانية المختلفة إلى المجلس ، يتصدرها التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة وعددها (6).
ومن أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء أيضا ، المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة ، والمشروع بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ومدرج على الجدول كذلك 28 تقريراً صادراً عن اللجان البرلمانية المختلفة من أهمها الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفحص الطبي قبل الزواج والإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية .
وحول مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ، ذكر التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية ، أنه تبين للجنة أن مشروع القانون المقدم في شأن المناصب القيادية يهدف إلى وضع أسس وقواعد عامة لتولي هذه المناصب ، لكي يشغلها أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من مواكبة التطورات في مهارات القيادة الإدارية ، وتحمل أعباء ومسؤوليات الدولة الحديثة ، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الضمانات المطلوبة فيمن يشغل المركز الوظيفي القيادي.
كما يهدف إلى إنشاء لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولي إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين بالتعيين أو التجديد في الوظائف القيادية، كما يشمل بتحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية.
وتهدف الاقتراحات بقوانين في مجملها إلى تنظيم التعيين في الوظائف القيادية في الدولة ، بإرساء نظام جديد وقواعد تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية لشغل هذه الوظائف العامة ، لما لها من دور في الارتقاء بالأداء الإيجابي الوظيفي من خلال حسن اختيار القائمين والمشرفين على هذه المناصب، وذلك بوضع قواعد وآليات تضمن تحقيق هذا الهدف وتساهم في ارتقاء دولة الكويت في المؤشرات الدولية.
وقد تبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس متشابهة ، حيث تضمنت في مجملها الأحكام الأساسية للقانون ، بينما جاء الاقتراح بقانون السادس برأي جديد باستحداث منصب قيادي وهو وكيل الوزارة السياسي ووكيل الوزارة التنفيذي ، وتم تعريف كل منهما .
واطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (32) والذي انتهت فيه بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والرابع والخامس، وعدم الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون السادس.
من جهتهم أفاد ممثلو ديوان الخدمة المدنية بأنه تمت معالجة جميع القضايا المتعلقة بالقياديين بموجب المرسوم رقم (111) لسنة 2015 والمرسوم رقم (296) لسنة 2015 ، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 1979/04/04 بشأن الخدمة المدنية بما تضمنه من مواد (وعددها 3 مواد) سواء تم استبدالها أو إضافتها للمرسوم رقم (15) لسنة 1979، ، حيث تتضمن كل ما يتعلق بالقياديين من حيث التعيين وشروطه، وكذلك التجديد ومبرراته بالإضافة إلى وضع نظام تقييم أداء القياديين، والذي صدر تنفيذا له قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2015 مبينا كل ما يتعلق بتقييم الأداء وإجراءاته والتظلم منه.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة "بعد التعديل" ، على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 979 في شأن الخدمة المدنية "تنظيم التعيين في الوظائف القيادية" .
ومن أهم تلك التعديلات أن يكون للمعين خدمة سابقة لا تقل عن 15 سنة أمضى السنوات الخمس الأخيرة منها في الجهة العامة المعلنة وفي المجال ذاته ، وأن يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لذات المدة.
