وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 2008/4/28 وحتى 2009/12/31 ، وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة بالجهات العسكرية ، بشرط ألا يتم صرف مبالغ التعويض إلا بعد التأكد من استحقاقها .
من جهة أخرى اعتمد مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية ، حول مشروعي قانونين في شأن نظام السجل العيني المتعلق بتسجيل العقار ، وحظر تعارض المصالح ، وقرر رفعهما لصاحب السمو الأمير ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة .
كما اعتمد المجلس توصية اللجنة بشأن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ، وكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ، لتنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية .
وأقر مجلس الوزراء مشروعي قانونين بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركيا وبنغلاديش ، لتجنب الازدواج الضريبي .
كما اعتمد المجلس أيضاً مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية ، بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمذكرات المتبادلة بين الطرفين في هذا الشأن .
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، قد استهل الاجتماع بتهنئة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح ، بقرار مجلس الأمة بتجديد الثقة المستحقة بها ، فيما أعربت الوزيرة الصبيح بدورها عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة ، مقدرة ما حظيت به من دعم ومساندة من سمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانها الوزراء وكل من آزرها ، مؤكدة على بذل مزيداً من الجهد ، للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين .
ونوه مجلس الوزراء بأجواء الحرية والديمقراطية التي اتسمت بها مداولات الجلسة ، مؤكدا التزام الحكومة وإيمانها الراسخ بالديمقراطية ، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين .
