أقر مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه الأسبوعي ، برئاســة سمـــو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018 ، ورفعه لصاحب السمو الأمير ، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة ، داعيا جميع الجهات الحكومية إلى الالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية .
وكان المجلس قد تدارس توصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 ، واستمع إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ، أوضحا فيه تقديرات الإيرادات المالية ، والمصروفات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضبط المصروفات وتفعيل الترشيد الجاد للأنفاق العام .
في هذا السياق أعلن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن العجز المقدر في موازنة 2018 – 2019 يبلغ 6.5 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة ، وقال إن إجمالي الإيرادات المقدر في الموازنة الجديدة ، يبلغ 15 مليار دينار ، في حين بلغت تقديرات المصروفات 20 مليار دينار ، على أساس متوسط سعر مقدر بـ50 دولارا لبرميل النفط الكويتي .
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء يقر الخطة السنوية 2018/2019 والتوصيات الخاصة بالرؤية المستقبلية لدولة الكويت 2020/2035 ، بهدف صياغة الرؤية صياغة عملية تكون عناصرها أكثر تفصيلاً وقابلة للتطبيق على الآجال المتوسطة والقصيرة ، وكلف وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الأمة .
