اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ، حرص البلاد على دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومعالجة مثالب طالت عمل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، او نشاط العربات المتنقلة.
وقال الروضان ، في كلمته بديوانية رواد الاعمال الأسبوعية في منطقة الصديق ، امام حشد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ان الوزارة تعمل على تطوير القوانين كقانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بما يتيح مجالا أكبر لخدمة هذه المشاريع فضلا عن مشاريع أخرى من شانها ان تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي المحلي.
أضاف ان الصندوق الوطني سيتحول بعد التعديل ، ووفق القانون الجديد ، من صندوق تمويلي الى صندوق راع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وذكر ان من القوانين أيضا الجاري العمل عليها قانون وصل الى المراحل النهائية ، وهو قانون تبادل المعلومات وتعديل بعض بنود الصندوق الوطني للمشروعات ، بما فيها اعادة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كي يتمكن القانون من خدمة الفئة المستهدفة.
واوضح ان التعديل على قانون الصندوق الوطني سيتيح للصندوق متابعة المشاريع الصغيرة او متناهية الصغر ورعايتها ، لتصل الى مشاريع كبيرة ، الامر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تقديم هذه المشاريع لخدمات وسلع كانت محتكرة في السوق المحلي من قبل شركة واحدة او شركتين.
وقال ان رعاية المشاريع المتوسطة ستسمح بزيادة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، بما ينعكس على جودة المنتجات والخدمات والأسعار ، وذكر ان من القوانين الاقتصادية أيضا في الفترة المقبلة والجاري العمل عليها قانون الاعسار ، الذي يعتبر احد متطلبات البنك الدولي لتسهيل ممارسة الاعمال في الكويت .
وافاد بان العمل جار لتطوير منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كاشفا عن محادثات مع شركة البترول الوطنية ، لتأسيس شركة مشتركة من اجل محطات بيع الوقود للمبادرين الشباب.
وأشار الى وجود برامج تمويلية يمتلكها الصندوق للمبادرين الشباب وربط هذه البرامج بالقطاعات الاقتصادية والهيئات الحكومية القائمة على هذه القطاعات ، الى جانب التعاقد مع شركات عالمية لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وكان اخرها اتفاقية وقعها الصندوق مع شركة جنرال الكتريك.
وأوضح ان الأرقام الخاصة بالصندوق مشجعة جدا فقد تم تمويل 489 مشروعا في حين تمكنت وزارة التجارة والصناعة في الفترة الماضية من تحقيق خطوات إيجابية أهمها تقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص وتقليص الرسوم على المشاريع والشركات وزيادة أنواع الرخص الممنوحة.
بدوره قال رئيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان ، ان هناك إجراءات يسير عليها الصندوق لتطوير عمله وتقديم الفائدة لشريحة كبيرة من المبادرين ، أهمها التعديلات المقترحة على قانون الصندوق الوطني.
