أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية حمد الحميضي ان تكلفة التقاعد المبكر «باهظة وموقف المؤسسة حياله مبدئي تحتمه مسؤولياتها في الحفاظ على توازن الصناديق ولا صحة لما يتم تداوله من صدور أحكام بتقاضي المؤسسة لفوائد فاحشة أو عدم مشروعية الاستبدال».
وقال الحميضي في تصريح ل «كونا» امس ان تكلفة التقاعد المبكر الباهظة على الصناديق والخزانة العامة وتركيبة قوة العمل ، ستحمل المواطن تبعات آثار التقاعد المبكر في حال إقراره.
وحول ما يثار عن عرقلة المؤسسة لتخفيض سن التقاعد للرجل والمرأة قال الحميضي ان «صناديق التقاعد على مستوى العالم تواجه تحديا كبيرا يتمثل في مدى كفاية مواردها لتمويل التزاماتها التي تشكل المعاشات التقاعدية العنصر الرئيسي فيها».
وأضاف ان تلك الدول تتوجه في ضوء تطور الرعاية الصحية وارتفاع متوسط الأعمار إلى رفع سن التقاعد باعتباره أحد الأساليب الناجعة لإيجاد التوازن المطلوب في صناديقها معتبرا ان الكويت ليست بمعزل عن ذلك أو استثناء منه.
وذكر الحميضي ان التجربة التاريخية أثبتت ان صرف المعاش دون تحديد سن لذلك يترتب عليه عجز في الصناديق أكدته الفحوص الاكتوارية التي أجراها خبراء مختصون ومحايدون في هذا المجال.
