برزت مؤشرات عديدة أمس ، تؤكد أن المصالحة الوطنية تمضي في طريقها بخطوات جيدة ، وتبشر باحتمالات انفراجة قريبة لقضية النواب وغيرهم من المواطنين المحكومين في قضية دخول المجلس ، والذين يؤمل أنه إذا لم يأت حكم محكمة التمييز في مصحلتهم ، أن يشملههم عفو سامٍ ، ينهي هذه المشكلة التي باتت تشكل صداعا ، في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
فقد استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد .
وعبر الغانم خلال اللقاء عن تمنياته للشيخ ناصر بالتوفيق والنجاح في مهمته الوزارية الجديدة ، بما يصب في مصلحة الكويت وأبنائها .
وتكهنت مصادر نيابية أن يكون موضوع النواب المسجونين ، أحد أبرز محاور اللقاء ، مرجحة أن ترشح عنه أنباء جيدة .
في سياق ذي صلة قال النائب عادل الدمخي : بالنسبة لسجن النواب انا قدمت رسالة في جلسة الثلاثاء ، وكانت معبرة عن اكثر من 15 نائبا ، وهم الكتلة المتضامنة والتي اصدرت بيانا في قضية دخول المجلس.
وأوضح الدمخي في تصريح صحافي أن هذه الرسالة جاءت بسبب السابقة التاريخية التي حصلت ، وهي سجن نواب دون اسقاط عضويتهم، وهم يتمتعون بجميع صلاحيات النيابية ، والدليل انهم انتخبوا اعضاء في لجنة حقوق الانسان ، والآن له الحق في ممارسة جميع صلاحيات من اسئلة واقتراحات.
أضاف أن « الرسالة لم تناقش بل تلاها الرئيس فقط في الجلسة ، واشار إلى احالتها إلى اللجنة التشريعية ، ولا يمكن قانونيا سجن نواب على رأس عملهم ، وهذه القضية تمس جميع اعضاء المجلس الآن وفي المستقبل واعتقد أن هيبة السلطة التشريعية تتمثل في الاجراءات التي تتخذ في هذا الموضوع.
وتساءل : كيف يسجن نائب وعضويته ما زالت قائمة ولم تسقط ، خاصة وأن المادة ٢٠ في اللائحة تذكر انه لا يجوز في دور الانعقاد اتخاذ اجراءات التحقيق والتنفيذ أو القبض والحبس لا بإذن المجلس ، ويكون اذن جديد .
وتابع : « وادعو رئيس اللجنة الشتريعية لتخصيص جزء من اجتماع اللجنة لمناقشة هذه القضية ، وهو متجاوب ومتعاطف مع هذه القضية للتعجيل في ابداء الرأي ، لافتا إلى أن الحديث بشأن الشق التنفيذي من القضية من خلال القاء القبض على نواب خاصة وأن وزير الداخلية يقول إن النواب هم سلموا انفسهم ، وولكن رغم ذلك لا يجوز القبض عليهم.
وقال الدمخي : « حسب علمي أن الدكتور المقاطع لديه دراسة علمية ، يثبت فيها انه لا يجوز القبض على النائب خلال تمتعة بالعضوية من دون دون وجود حكم نهائي ، لافتا إلى أن النائب وليد الطبطبائي لديه قضيتان ،الاولى دخول المجلس والثانية لديه قضية حكم ابتدائي بينه وبين طليقته ، فهل سوف تستمرون في حبسه بسبب الحكم الابتدائي.
وقال : « نحن رفعنا عنه الحصانة في التحقيق وهذا الحكم ابتدائي ما العمل فيه ، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية يجب أن تتخذ موقفا سريعا ، لأن الأمر يتعلق بسمعة المجلس ، وانا والنائب محمد الدلال سوف نحضر اجتماع اللجنة.
