عبرت الحكومة الجديدة اختبارها الأول أمام مجلس الأمة بسلام ، على الرغم من انسحاب 11 نائبا قبيل أدائها اليمين الدستورية ، وهو الإجراء الذي اعتبره رئيس المجلس مرزوق الغانم «حقا لهم» ، واصفا طريقة استخدامهم لهذا الحق بـ «الراقي» ، فيما دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى «ضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة ، لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب ، والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات ، وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية» .
وقد وافق المجلس على تشكيل 8 لجان برلمانية، بينها لجنة خاصة بإحلال الموطنين في الوظائف الحكومية ، ورفض تشكيل لجنتي الظواهر السلبية، و«البدون».
وعقب انتهاء الجلسة أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن انسحاب بعض النواب من جلسة أمس ، أثناء أداء الوزراء القسم الدستوري ، هو حق لهم ، مشيرا إلى أن هذا ما قاله في تصريحه أمس حول نية البعض الإنسحاب ، من أن هذا يبقى رأيهم الذي يعبرون فيه عن موقف معين ، وهذا حقهم وأدوه بطريقة راقية .
وأشار الغانم إلى الرسالة التي تلقاها من النائب عادل الدمخي ، موضحا أنه أحالها إلى مكتب المجلس الذي استمع إلى رأي الخبراء الدستوريين ، وقرر المكتب بالإجماع إحالة الرسالة إلى اللجنة التشريعية ، لوجود شبهة تدخل في السلطة القضائية .
أضاف تحدثت مع الاخ الدمخي باعتباره مقدم الرسالة وبغض النظر عمن تمثل ، وأبلغته بإجراء مكتب المجلس وأبلغني بموافقته على ذلك ، وتم إبلاغ المجلس أمس ، بما حدث كي لا تصل «المعلومات غير الدقيقة ولا الصحيحة عن تفرد الرئيس بالقرار».
وأعلن الغانم أنه سيتحدث اليوم الأربعاء أمام وسائل الإعلام ، عن»أمور أخرى»بعد الانتهاء من كل البنود في جدول الأعمال .
أضاف أن المجلس استأنف جلساته أمس ، بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، وتم الانتهاء من تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة ، وبناء على طلب المجلس تم تخصيص ساعتين من الجلسة ، لمناقشة قضية القدس وقرار الرئيس دونالد ترمب نقل سفارة بلاده إليها ، وسيستكمل الجزء الأخير منها في جلسة الغد والتي ستناقش خلال ساعتين كذلك ، الأوضاع الداخلية والخارجية ، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة الخطاب الأميري .
من جهته دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى ضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة ، لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات ، وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعلن سمو الشيخ جابر المبارك، في كلمة له عقب انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية ، أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة برنامج عملها متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة ، مشتملا على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل.
وقال سموه إن «حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تفضل وكلفني وإخواني الوزراء بالمهمة الثقيلة، والأمانة العظيمة في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي، وإني أنتهز هذه المناسبة لأرفع لمقام سموه التأكيد على أن كل السمع والطاعة لتوجيهات سموه السديدة ونصائحه الحكيمة، التي تجسد حرص سموه على تلمس هموم وتطلعات المواطنين وآمالهم في غد مشرق زاهر» .
أضاف سمو رئيس مجلس الوزراء : «يا صاحب السمو الأمير نؤكد جميعا على الالتزام بما يتضمنه قسمنا العظيم من معان ومقتضيات، معاهدين الله ثم سموكم وعاقدين العزم على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة والحفاظ على مقدراتها، والمضي قدما على بذل قصارى الجهد بالتعاون مع الاخوة أعضاء مجلس الأمة، من أجل ترجمة هذه التوجيهات السامية، والنصائح الحكيمة، لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين» .
وتابع « «لقد حدد سمو أمير البلاد في نطقه السامي أمام مجلس الأمة ، في افتتاح دور الانعقاد الحالي التحديات المطلوب مواجهتها في هذه المرحلة ، وقد وضع سموه الاصبع على الجرح وشخص الداء والدواء، فأصبحنا مطالبين بأن ينال كل من هذه القضايا والتحديات ما يستحقه من الاهتمام، وأن نعمل جميعا في إطار من التعاون البناء والمثمر لتحقيق الإنجازات» .
وقال المبارك :»نحن بحمد الله نملك كل المقومات والأسباب والظروف المناسبة التي تقودنا إلى تجاوز هذه التحديات والنجاح والتقدم وبلوغ ما نتمناه من رفعة وازدهار».
أضاف : «ولقد كان تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأخير، أو التأجيل، من أجل صيانة وتعزيز مكتسباتنا الوطنية من أهم التحديات التي حددها حضرة صاحب السمو أمير البلاد» .
وعند بدء الحكومة أداء القسم انسحب كل من النواب: شعيب المويزري، ومحمد هايف، ومحمد الدلال ، وأسامة الشاهين، وثامر السويط، وعادل الدمخي ، وعبدالله فهاد، وعبدالكريم الكندري، ونايف المرداس، والحميدي السبيعي، وخالد العتيبي.
كما لم يحضر الجلسة كل من النواب: حمدان العازمي، وعبدالوهاب البابطين، ومبارك الحجرف.
واعتذر عن حضور الجلسة كل من: محمد المطير، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي.
