تلا النائب عبد الله فهاد أمس بيانًا صادرًا عن النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ، يعلنان فيه رفضهما استمرار حبسهما ، ويؤكدان أن كل الخيارات أمامهما متاحة ، بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام.
وجاء في نص البيان : «لما كان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ، كما جاء بنص المادة 108 من الدستور ، فقد كان لزامًا حماية عضو مجلس الأمة من اتخاذ أي إجراء بحقه ، من قبل أي سلطة ، دون الرجوع للمجلس والحصول على موافقته ، فهو صاحب الحق الأصيل والوحيد بذلك كما نصت المادة 111 من الدستور الكويتي والتي جاء فيها: «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر ، إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق» ، مما يعني أن بقاءنا بالمعتقل هو مخالفة دستورية صريحة ، ولا يمكن التذرع برفع الحصانة ، لأن رفع الحصانة كان لإجراءات المحاكمة ، أما توقيع عقوبة ومباشرة الحبس فيحتاج إلى قرار آخر كما نصت المادة 111.
أضاف البيان : إن رسالتنا اليوم إلى نواب الأمة وإلى مكتب المجلس وإلى رئيس المجلس ، وقد رأوا كما رأى الجميع ، أننا حوكمنا دون أن نمكن من الدفاع عن أنفسنا ، نحن ومجموعة من خيرة أبناء الكويت ، واتخذت ضدنا إجراءات الحبس دون إذن المجلس ، الأمر الذي سيؤدي السكوت عنه إلى تعطيل عمل المؤسسة التشريعية ، بما فيها حبس نواب الأمة في أي درجة من درجات التقاضي.
واختتم البيان بالقول : إننا من معتقلنا في السجن المركزي ، لنعلن رفضنا لهذا الوضع ، ونؤكد أن كل الخيارات أمامنا متاحة ، بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام ، ونحمل رئيس وأعضاء مجلس الأمة مسؤوليتهم التاريخية .
