لا يزال قرار وزارة الداخلية المتعلق بسحب وحجز المركبات ، نتيجة مخالفة حزام الأمان أو التحدث في الهاتف ، يثير الكثير من الجدال ، على الصعيدين النيابي والشعبي ، وقد طالب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أمس ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، بإعادة النظر في هذا القرار ، بهدف التأكد مما إذا كانت هناك شهبة دستورية في تطبيقه.
وقال الكندري إن ذلك القرار أثار جدلا واسعا وأحدث أنقساما في الشارع الكويتي ، بعد أن تحدث البعض عن وجود شبهة دستورية في تطبيقه ، داعيا الجراح إلى استشارة الخبراء الدستوريين مثلما أخذه برأي قيادات المرور للتأكد من وجود شبهة دستورية من عدمه .
أضاف : إذا تبين للوزير الجراح من رأي الخبراء الدستوريين وجود شبهة دستورية في القرار ، فمن الواجب تراجع الداخلية عن تنفيذه نظرا لما عرف عن الجراح تميزه بتعاونه مع نواب مجلس الأمة.
في السياق نفسه أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، تطرق فيه بشكل خاص إلى موضوع استثناء بعض الفئات من تطبيق قرارحجز المركبات ، مطالبا بالرد على من التساؤلات ، أبرزها : لماذا لم يتدرج القرار بالعقوبة وفقا لما تنص عليه القوانين من وجوب تناسب العقاب مع المخالفة ؟ وهل يوجد لدى وزارة الداخلية « أمر حجز مركبة يتضمن مخططا كروكيا» يبين فيه حال المركبة وقت رفعها بشأن خلوها أو ما بها من أضرار وموقع عليه من قبل المخالف ورجل الشرطة ، يمكن الرجوع له والاحتجاج به من عدمه ؟ وفي حال وقوع أضرار نتيجة رفع المركبة أو أثناء حجزها ، من سيكون المسؤول ، وكيف سيتم تعويض مالك المركبة عن تلك الأضرار ، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع شكاوى المواطنين الذين تضررت مركباتهم أثناء الرفع أو الحجز أو تعرضت للسرقة ؟ وما النص القانوني الذي استندت عليه الوزارة في استثناء بعض الفئات .
كما طلب العتيبي تزويده بالعقد المبرم بين الوزارة والشركات المتعاقدة معها لرفع المركبات الى أماكن الحجز .
