كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، عن ارتفاع المخالفات المالية بالجهات الحكومية في العام «2016 / 2017» بنسبة 54 في المئة، وذلك حسبما أكدته نتائج أعمال ديوان المحاسبة .
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها ضرورة تعديل وتطوير قانون ديوان المحاسبة ، لسد العديد من الثغرات بما يتماشى مع التطور الكبير في حجم الجهات الحكومية ، وتضخم الميزانية ، كون القانون صادرا منذ العام 1964.
وناقشت اللجنة مع المختصين في ديوان المحاسبة المعوقات التي تواجهها مع بعض الجهات الحكومية ، حيث أفاد ممثلو الديوان بأن قانون المناقصات الجديد لم يعالج بعض المثالب التي قد تؤدي لاستمرار بعض الملاحظات مستقبلا ، بخاصة مدة 30 يوما الخاصة بدراسة المشاريع خصوصا المشاريع الكبرى، حيث يرى الديوان صعوبة إنجاز تلك الدراسات في الجهات الحكومية في تلك المدة.
كما تطرق الديوان إلى عدم التزام لجنة المناقصات المركزية بالتحقق من توافر الاعتمادات المالية لدى الجهات الحكومية قبل الترسية، إضافة إلى عدم قيامها بالتحقق من المبالغ المحالة إليها ما نتج عن تحقق وفورات نتيجة أخطاء حسابية تم اكتشافها من قبل الديوان.
