قطعت وزارة الداخلية التكهنات حول إمكانية التراجع عن تطبيق القرار الذي أجاز حجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية ، إذا تم ضبط قائد المركبة يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة ، أو لا يربط حزام الأمان بالنسبة له أو الركاب في المقاعد الأمامية ، مشددة على أنه لا تراجع ولا تأجيل للقرار .
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع ، في مؤتمر صحفي أمس ، أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم ، مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات ، وأنه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات ، مشيرا إلى أن رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات في أعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار ، لأن الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني.
وأوضح الشويع أن الهدف من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم ، لافتا إلى أن القرار أثبت منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية ، وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء 14/11/2017 إلى 264 حادثا يوم 15/11/2017 ، كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يوميا ، بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور .
أضاف أن مدة الحجز ليست شهرين في كل الحالات ، بل أقصاها شهران وتمتد من يومين إلى شهرين ، ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه ، ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة ، لافتا إلى أنه في حالة ضبط قائد مركبة مخالفا وهو ليس مالكها ، يتم سحب المركبة ومراعاة مدة الحجز في مثل هذه الحالات تبعاً لكل حالة على حدة.
وقال اللواء الشويع إن هناك تنسيقا ومشاورات جارية بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وبين أعضاء مجلس الأمة ، من خلال القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة حماية لأبنائنا وشبابنا .
وذكر أن هناك قرارات جديدة سيعلن عنها قريبا ، وكلها في صالح قائدي المركبات لأن السلامة العامة أولوية الأولويات.
من ناحيته قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش ، إن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية .
وأوضح العميد الحشاش أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون ، تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع ، مؤكدا انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور ، من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق ، للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا .
وحول حجز السيارات المؤجرة، قال إنه «سيتم الإفراج عن السيارة المؤجرة ، والاكتفاء بحجز رخصة القيادة للسائق» .
وحول الهجمة التي تعرضت لها وزارة الداخلية وقت تطبيقه لقرار حجز السيارات، من قبل أعضاء مجلس الأمة ، ذكر أن وزارة الداخلية تؤكد استمرارية القرار وأنها تحترم وجهة نظرهم، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع أعضاء مجلس الأمة، فيما يخص زيادة رسوم المخالفات، ولفت إلى أن الوزارة لم تتراجع خلال اليومين الماضيين عن القرار، مشددا علي الاستمرار في تطبيقه.
أضاف العميد الحشاش ان المخالفات وصلت اكثر 1200 ، واننا راعينا الجانب الانساني لكن للاسف هناك من لازال يردد ان رجال المرور يتعسفون في القانون وذلك بالتعامل مع النساء او كبار السن
إلى ذلك أوضح مدير إدارة التحقيق مخالفات المرور العقيد محمد السعيدي ، أن المادة 43 لسنه 76 تفيد إن حجز المركبات تأتي ضمن القوانين التي تصدر من وزير الداخلية ، وأن حجزها لمدة شهرين وفق قوانين المرور.
