أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك ، ان الاستجواب الذي وجهه إليه النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري لم يراع المصلحة العامة.
وقال الشيخ محمد في رده على المستجوبين النائبين العدساني والكندري أثناء مناقشة الاستجواب ، في مجلس الأمة أمس ، ان المصلحة العامة لم تكن هي الهدف من تقديم هذا الاستجواب ، معربا عن الأسف لما صاحب الاستجواب من ظروف وملابسات ، تؤكد عدم الالتزام بالضوابط الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.
أضاف : «يجب على عضو مجلس الأمة ان يراعي في توجيهه الاستجواب المصلحة العامة كهدف لا ينبغي الحياد عنه» ، مبينا ان المقصود بالمصلحة العامة هي «الأمور التي تتعلق بصلاح المجتمع ووحدته وأمنه واستقراره ، وحماية الدولة من كل ما يتهددها».
وقال : انه لذلك وجب أن يتجنب الاستجواب المساس بالمصلحة العامة ، وأن يكون بعيدا تماما عن المزايدات فيها وعن إثارة مشاعر الجمهور أو إشعال الفتن بين فئات المجتمع.
واوضح الشيخ محمد ان «الاستجواب لا ينبغي ان يكون أداة للمناورات السياسية ، ولا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته تحركه الأهواء وتوجهه الشخصانية سعيا لتلبية غايات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومقتضياتها ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري في الطلب المقيد برقم (10) لسنة 2011 «.
ودعا الى تمكين المجلس من القيام بدوره «في ترسيخ الأعراف الدستورية السليمة ، وإبطال الممارسات التي لا تتفق وأحكام الدستور والتقاليد البرلمانية».
أضاف ان الدستور اشترط في الاستجواب أن يكون استخدامه كاحدى الأدوات الرقابية لمجلس الأمة ، «مقيدا بالشروط والضوابط التي حددها الدستور وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية ، وذلك بهدف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها وتجنب هدرها ، فيما لا يخدم المصلحة العامة وأهمها ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ، محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته».
وقال : ان «الاستجواب الماثل خالف هذا الضابط وجاء مجهلا وقد تم طلب استيضاح فيما هو مجهل وورد الرد بتحديد بعض ملاحظات ديوان المحاسبة ، وهو ما سيتم قصر الرد في هذا الاستجواب فيما ورد في صحيفته وكتاب الاستيضاح ، دون أي وقائع أو موضوعات أخرى إعمالا لما انتهى إليه الخبير الدستوري لمجلس الأمة من أن المناقشة في الاستجواب تحدد بما ورد في صحيفته».
ورأى ان الاستجواب خالف صراحة أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية مبينا انه سيرد على كل ما ورد في الاستجواب «حتى لا أتهم بالتهرب من الرد عليه ، لكن أترك للمجلس الموقر اتخاذ قراره فيه بما يوجبه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وقال انه سيرد على الاستجواب «من منطلق البر بالقسم الذي أقسمناه باحترام الدستور وقوانين الدولة وأداء واجبات منصبنا ، والمسؤولية التي حملني إياها صاحب السمو أمير البلاد بإخلاص وأمانة».
من جهته أكد عضو مجلس الأمة الدكتور عبدالكريم الكندري أهمية المادة (100) من دستور دولة الكويت ، التي أعطت النائب الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء.
وقال الكندري ان المادة (100) من الدستور « اصطدمت في السنوات الأخيرة بمحاولات البعض في التشكيك والإفشال ، الأمر الذي جعلني اليوم أقف للدفاع عن هذا النص الدستوري الذي يقضي بأن المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني».
أضاف ان الهدف من هذا الاستجواب معرفة الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وذلك عن توجيهه سؤالا برلمانيا عن الشكل القانوني للغرفة.
وقال : « كوني أحد ممثلي الأمة وخلال حملاتنا الانتخابية تكلمنا عن التصدي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي ، وهذا الاستجواب لمعرفة الوضع القانوني لغرفة التجارة فهي غرفة تجارية ومؤسسة ذات نفع عام».
وحول محور إدارة الفتوى والتشريع في الاستجواب اوضح ان الجميع يعلم أن إدارة (الفتوى) هي محامي الدولة ، وتمثلها في الداخل والخارج وتبدي الآراء وتصدر الفتاوى.
وأشار إلى توجيهه عددا من الأسئلة البرلمانية حول المستشارين الوافدين في (الفتوى) وعن أسباب التعاقد مع 18 مستشارا وافدا ، في ضوء وجود الكفاءات الوطنية.
ولفت إلى دور المكتب الفني في إدارة (الفتوى) ، معتبرا إياه بأنه « المطبخ الذي يعطي الرأي النهائي « مضيفا ان المكتب الفني « يتولى كتابة مراسيم الحل ويراجع الكتب القانونية ، وإعداد قرارات شؤون الأعضاء وتوحيد الآراء القانونية المختلفة «.
وتساءل عن أسباب زيادة أعداد المستشارين الوافدين في المكتب الفني ل(الفتوى) وتقاضيهم رواتب ومميزات عالية عبر عقود الاستعانة مقارنة بنظرائهم الكويتيين.
وعن محور البطالة في الاستجواب تساءل النائب الكندري عما إذا كان لدى الحكومة خطة لإيجاد 240 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال السنوات العشر المقبلة ، موضحا ان هناك أكثر من 20 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال الفترة المقبلة وان الكويت مقبلة على زيادة سكانية رهيبة.
وذكر ان أعضاء مجلس الأمة تكلموا عن قضية البطالة وبدأوا يبحثون عن حلول لها كونها تمثل هاجسا لأولياء الأمور الذين يريدون ايجاد وظيفة لأولادهم.
بدوره قال النائب رياض العدساني ان هنالك تداخلا وتشابكا في الاختصاصات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع قطاعات كثيرة مدرجة تحت سلطة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأشار العدساني إلى تقارير ديوان المحاسبة التي قال انها أثبتت وجود «تضخم» لمصاريف (الأمانة) ، موضحا انها قامت بتجديد عقود لموظفين في قطاعات مدرجة تحت مظلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة سبع سنوات رغم ان هذا التجديد مخالف لقرارات الديوان.
وقال ان ديوان المحاسبة سجل زيادة في ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء ، تقدر بثلاثة ملايين و600 ألف دينار (نحو 9ر11 مليون دولار) لتجديد بعض العقود لمدة سبع سنوات دون التأكد من مدى الاستفادة منها.
ولفت الى وجود مخالفة سجلها ديوان المحاسبة بأن الأمانة لا تلتزم بقرارات مجلس الوزراء ، لاسيما القرار رقم 283/2011 بشأن عدم تناسب اعداد الموظفين بحجم العمل.
وتطرق إلى قيام (الأمانة) بتأجير مبان للقطاعات المدرجة تحت مظلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بقيمة إيجارية تصل إلى ستة ملايين دينار سنويا (نحو 8ر19 مليون دولار) رغم توفر أراض تملكها الدولة تابعة لهذه القطاعات. وذكر ان جهاز المراقبين الماليين سجل 1000 مخالفة على ديوان الخدمة المدنية و129 مخالفة على وزارة الإعلام و12 مخالفة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأربع مخالفات على إدارة الفتوى والتشريع علما بأن جميع هذه الجهات الحكومية تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وحول محور البطالة قال إن أكثر المواطنين يعانون من البطالة ، مشيرا الى خطورتها على المجتمع ، نظرا لما تسببه من احباطات للشباب .
