أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
وقالت وزارة التجارة في بيان صحافي أمس ، إن اللائحة التنفيذية للقانون آنف الذكر ستنظم العلاقة ما بين «القانون الوكيل والموكل» ، مبينة أنه يعد القانون الأول الذي يكسر الاحتكار منذ عام 1964 عبر إلغاء الوكالة الحصرية ، ما يكبح جماح رفع الأسعار واصلاح الاقتصاد ، لكون الوكالات تعد عصبا أساسيا في الاقتصاد المحلي.
أضافت أن اللائحة المكونة من 15 مادة تناولت تعريف الوكيل بأنه الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن 51 في المئة من رأسمالها والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
وذكرت أن اللائحة حددت شروط تقييد الوكالات لدى وزارة التجارة والإجراءات المنظمة لها والأوراق الثبوتية المطلوبة والرسوم المقررة موضحة أنه من حق الوكيل أخذ كتاب من الوزارة بعد استيفاء الشروط وتسجيل الوكالة إلى وزارة الاعلام ليعلن في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها.
وأفادت بأن اللائحة تضمنت شروط شطب وتجديد الوكالات وتعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد وغير ذلك كما أناطت بالوزير إصدار قرار تعيين مأموري الضبط القضائي وحددت المهام المنوطة بهم وممارسة دورهم في الإطار القانوني.
ولفتت إلى أن اللائحة حظرت على مأموري الضبط القضائي تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقا للمخالفات المنصوص عليها في القانون وكذلك دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة كما حظرت غلق المحل أو المنشأة كليا أو جزئيا إلا تنفيذا لحكم قضائي.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي أقر قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 13 لسنة 2016 المكون من 23 مادة في فبراير 2016 وتم اصداره ونشره في الجريدة الرسمية مع مذكرته الايضاحية في مارس 2016.
