في هجمة نيابية مضادة وشرسة ، حمل النائبان جمعان الحربش وحمد الهرشاني على ما اعتبراه محاولة «لتقويض الحياة البرلمانية والدستورية في الكويت» ، من خلال «بعض الاستجوابات المدعومة من أطراف بعينها»، محذرين من أن هناك من لم يعد يحفل بعواقب ما يحدث ، حتى لو ادى الأمر إلى « تعليق الدستور» .
في هذا السياق رد النائب جمعان الحربش على هجوم النائب رياض العدساني علي لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزراء ، بالقول ان دعوى العدساني بان هذه اللجنة ليست دستورية وجاءت لحماية رئيس الوزراء ، فهي دعوى كاذبة لأنها لجنة جاءت بقرار من محلس الامة وصّوت عليه جميع النواب والحكومة .
أضاف ان الاخطر هو ان رياض العدساني شخص ينسب نفسه للمعارضه ، ويؤكد أنه اذا تم مناقشة تقرير اللجنة في جلسة علنية فسيستجوب رئيس الوزراء ، وهذا أمر مستغرب إذ أن المفروض أن يكون العكس .
وذكر ان المغالطة التي يؤكد عليها العدساني ان كل نائب لا يوقع كتاب عدم التعاون ، يعتبر نائبا مصطفاًّ مع الحكومة وهذا خطأ ، مشيرا ان العدساني لم يوقع علي كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة اثناء استجوابه ، وكذلك عدم توقيعه علي كتاب طرح الثقة بوزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود .
ووجه الحربش سؤالا الي رياض العدساني بالقول : لماذا تسابق النواب وتذهب لتقديم الاستجوابات ، كما حصل سابقا في استجواب محمد المطير وشعيب المويزري لرئيس الحكومة ، وحاليا يوجد نواب عازمون على استجواب وزيرة الشؤون ، وانت تسابقهم وتستجوب العبد الله في العطلة الصيفية قبلهم .
وقال: لدي قناعة ان بعض الاستجوابات مدعومة من اطراف لتقويض الحياة البرلمانية والدستورية في الكويت ، حتي وان وصل الامر الي تعليق الدستور .
وأكد الحربش انه يثق في النواب محمد المطير وشعيب المويزري ووليد الطبطبائي اكثر من رياض العدساني ، ويعرفهم من قبله وقد تحدث مؤيدا لاستجوابه لرئيس الوزراء ، مشيرا إلى أن العدساني استمرأ أخيرا الهجوم على الآخرين بطريقة فجة .
من جهة أخرى حذر النائب الحربش نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ، من أن إسقاطه سيكون حتميا ، في حال تم تجاهل دور البنك المركزي في صفقة دمج بنكين ، مشيرا إلى ان ما يتردد عن الدمج بين بيت التمويل والبنك المتحد يتعلق بالمال العام وليس شأنا خاصا بقطاع خاص .
وأوضح ان البنوك في الكويت تخضع الودائع فيها للضمان الحكومي ، وهذا يعني انه لا يوجد بنك في الكويت يخسر ، مشددا على التصدي لمثل هذه الممارسة لانها تتعلق بالمال العام ، وإلاّ فإن النتيجة ستكون كارثية اذا تم الدمج .
أضاف الحربش موجها رسالة الي الوزير الصالح ، بانه اذا تم تجاوز دور البنك المركزي والمضي في الدمج ، فهذا يعني اسقاط وزير المالية ولن يكون اول واخر وزير .
وعلي صعيد اخر اعلن الحربش تقديمه تعديلا علي ديوان المحاسبة ، ينص علي ان يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الامة بالترسية لأي مشروع او صفقة يختلف عليها رئيس ديوان المحاسبة والوزير المختص ، ويلجأ الطرفان الي مجلس الوزراء للفصل بينهما.
من ناحيته النائب حمد سيف الهرشاني ان الاوائل الذين صاغوا الدستور بهذه الصيغة الفريدة ، لم يتوقعوا بان يأتي نواب شغلهم الشاغل تخريب البلد والذهاب لعدم الاستقرار وتعطيل التنمية .
واضاف ان هناك اجندات معروفة للاطاحة بالحكومة وهناك من يدعم هؤلاء النواب ويحرضهم .
وناشد الهرشاني جميع الكويتيين بالتصدي لمثل هذه الهجمات التي هي دمار للمواطن والبلد ، موضحا ان تلك الممارسات تصب في تحريض المواطنين علي النظام ، مشددا علي ضرورة تضافر الجهود للحفاظ علي الوحدة الوطنية ومصلحة البلد .
وقال الهرشاني ان تأجيج الساحة السياسية لا تغني ولا تسمن من جوع ، مضيفا ان الوضع الاقليمي يتطلب من الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية ومحاربة هؤلاء المؤججين واهدافهم الموبوءة ، لافتا إلى «أنهم اشخاص معروفون ومن بينهم نواب يحاولون حل المجلس والاطاحة بالحكومة» .
وختم الهرشاني بأنه «لا توجد برلمانات في العالم فيها مهازل كالتي تحدث لدينا في الكويت، فهي مهزلة ودمار وتخريب» ، مضيفا : «مثل ما صار مع ناصر المحمد وحكومة جابر المبارك بالسابق ، من محاولة الاطاحة بهم والتحريض علي النظام» ، متمنيا من أهل الكويت «التفكير في مستقبل البلد» .
