أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة نجحت في توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017 ، رغم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن.
وأوضح الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «يورومني - الكويت 2017» في دورته التاسعة أمس ، أن دولة الكويت بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي ، يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
أضاف أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية ، إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.
وأكد الصالح أن جهود الإصلاح الاقتصادي الحكومي أثمرت تطورا في بيئة الأعمال ، وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي ، مشيرا إلى أنه بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة «نرى تحسنا ملحوظا في أداء بورصة الكويت».
وأضاف أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسنا ملموسا إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.
ولفت إلى تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة ، فضلا الحد من التجاوزات في مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية علاوة عن معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة ، ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة ، والتحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام.
وبين أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال ، نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات ، وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي فضلا عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع.
وقال إنه تم أيضا تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، مما ساهم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم ، موضحا أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عزز هذا النجاح عبر تمويل نحو 900 مشروع منذ عام 2015.
وأكد الصالح متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ، والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.
وأشار إلى النمو الملموس الذي حققته أصول الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية والذي زاد على 34 في المئة ، موضحا أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية.
من جهته شدد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ، على ن استقرار وسلامة النظام المصرفي المحلي ليس كافيا ، أو بديلا عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الهاشل على دور ومهام بنك الكويت المركزي بصفته السلطة النقدية والرقابية ودوره المؤثر والفعال ، في توجيه تدفق المدخرات الوطنية نحو الاستثمار ، لافتا إلى الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها (المركزي) للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الأوقات العصيبة وقوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي الذي يعتبر ركيزة من ركائز هيكل الاقتصاد الوطني.
وذكر أن المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي هو ليس الهدف النهائي في حد ذاته ، بل وسيلة لتحقيق غاية مهمة تتمثل في ترسيخ النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي حيث يؤدي القطاع المالي دورا مهما لبلوغ تلك الغاية.
