أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي ، أن الوزارة تلقت اتصالا من قبل ديوان الخدمة المدنية ، بوجود مشكلة انهيار سقف زائف من الجبس بأحد الممرات ، وتم إرسال فريق من قبل الوزارة لتقديم المساعدة المطلوبة فنياً ، والوقوف على الأسباب
وأوضح أن المبنى قد تم تسليمه واستغلاله من قبل الجهة المستفيده منذ مايقارب 11 عاما .
من ناحيتها أكدت نقابة ديوان الخدمة أنه تم الاتصال والتنسيق مع رئيس الديوان أحمد الجسار ، على تعطيل الدوام الرسمي ، حتى تكشف لجنة من المختصين على المبنى والتأكد تماماً من سلامة المبنى الآيل للسقوط.
وأكدت النقابة عبر بيان لها على موقعها الرسمي على «تويتر» أن إخلاء المبنى هو مسؤولية رئيس الديوان، وحذرت النقابة من الاستخفاف بأرواح الموظفين والمواطنين ، عبر الرجوع والدوام .
وكان رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية السابق علي التويجري قد حذر من كارثة يمكن أن تحدث في أية لحظة ، بسقوط مبنى ديوان الخدمة المدنية.
وقال إن مبنى الديوان معرض للسقوط ، وان فيه عيوبا معمارية وقد تمت معاينة الخلل وسيتم اصدار تقرير بشأنه ، منبها إلى أنه يمكن ان يحصل ما لا تحمد عقباه ، فتتعرض ارواح الموظفين ومراجعي الديوان للخطر وأرواح البشر لا يجوز التساهل بشأنها.
وحمّل التويجري قيادات الديوان المسؤولية ، عما قد يحصل جراء تعرض المبنى للسقوط ، مطالباً باخلاء المبنى الى ان يصدر تقرير المهندسين الذين كشفوا عليه ، مبينا ان الوضع سليم ولا توجد هناك اية خطورة على أرواح الموظفين والمراجعين.
وقال : «أتمنى اصدار قرار بوقف العمل في المبنى لحين ظهور نتائج الفحص ، قبل ان تحصل كارثة وحينها لا ينفع الندم» .
على صعيد ردود الفعل النيابية اعتبر النائب صلاح خورشيد ، أن ما حدث في مبنى ديوان الخدمة المدنية الجديد ، من انهيار الأسقف والمظلات ، والذي تطلب دخول رجال الإطفاء وإخلاء المبنى ، خوفاً من الانهيار وإصابة العاملين فيه ، يعتبر مهزلة وإخفاقا جديدا يضاف إلى الإخفاقات المتعددة للحكومة بشكل عام ووزارة الأشغال تحديداً ، وتقاعس مسئوليها عن أداء دورهم في تنفيذ المشاريع المهمة للدولة .
واعتبر خورشد أنه أمام هذه المهازل في إدارة مرافق الدولة ، ووجود تقصير من قبل المسئولين في وزارة الأشغال ، وعدم متابعتهم في المحاسبة وعدم وجود صيانة حقيقية للمباني ، بل مجرد عقود توقع وشركات تستفيد وأموال تهدر ، نجد أنه من واجبنا استخدام أدواتنا الدستورية ، ومساءلة الوزراء المعنيين واستجوابهم ليتحملوا مسؤلياتهم السياسة.
أضاف : «لن نصمت حتى لا تزهق الأرواح وتسقط تحت الأنقاض ، لا سمح الله».
