برزت مؤشرات عدة خلال الأيام الماضية ، تؤكد أن قضية «التكويت» ستكون على رأس أولويات النواب ، في دور الانعقاد البرلماني المقبل ، وربما تؤدي إلى صدام بين السلطتين ، ما لم يتم التوافق على حلول ناجعة لها .
في هذا الإطار أعلن النائب خليل الصالح أنه بدأ جمع تواقيع النواب ، على طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بالإحلال الوظيفي «التكويت» ، ومتابعة الإجراءات الحكومية لإنهاء ملف البطالة ، على ان يتقدم بهذا الطلب بداية دور الانعقاد المقبل.
وأوضح الصالح أن الهدف من تشكيل اللجنة متابعة إجراءات الجهات المعنية ، هو منع تكدس الوظائف، وتسهيل عملية قبول المتقدمين للوظيفة وربطها بمؤهله وتخصصه، والوقوف على أسباب فشل السياسات الحكومية السابقة لمعالجة هذا الملف.
أضاف أن اللجنة سيكون من مهامها متابعة الإحصائيات الشهرية بعدد الكويتيين الجدد في الوظائف ، وعدد الوافدين الذي تم الاستغناء عنهم ، كما أنها ستساهم في تقديم التشريعات اللازمة لحل ملف البطالة.
وأشار الصالح إلى أن المجتمع الكويتي ، خلال الأشهر السابقة ، سلط الضوء على قضايا التوظيف والبطالة ووجود عدد كبير من الوافدين في الوظائف الحكومية ، مشيرا إلى انه بعد الاستعانة بدراسة لمجلس الأمة ، ثبت وجود قصور من الجهاز الحكومي في عملية إحلال الكويتيين محل الأجانب، أو توفير الوظائف للشباب التي تنتظر سنوات للحصول على وظيفة.
وطالب الحكومة بضرورة تطبيق الخطط والبرامج بالشكل السليم ، من دون تقاعس او قصور لحسم الأمر بشكل نهائي وجذري ، وليس من خلال حلول مؤقتة.
واستغرب الصالح أن أبناء الكويت ينتظرون الوظائف وخير بلدهم المعطاء ، في شتى أقطار المعمورة ، فبات من الضروري حل هذا الملف في دور الانعقاد المقبل وإتاحة الفرص الوظيفية أيضا لأبناء الكويتيات وتنفيذ قرار توظيفهم.
من جهته طالب النائب د. جمعان الحربش بفتح تحقيق ، بشأن حادث اصطدام طائرة مدنية بالمنطاد الخاص بالمراقبة الجوية التابع للواء الدفاع الجوي ، بتاريخ 27/8/2017 ، عبر لجنة محايدة ومختصه ومعتمدة دوليا في مثل هذه الحوادث.
وقال الحربش إنه وجه أسئلة نيابية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية عن هذا الحادث ، باعتبار تبعية الطيران المدني لها.
وأكد انه إذا كان من حق الجهات المعنية تشكيل لجان تحقيق خاصة ، فإن ذلك لا يعفي الحكومة ممثلة بوزيرها من تشكيل أو استقدام لجنة محايدة تحقق مع هذه الجهات ، باعتبارها أطرافا ذات صلة ومصلحة.
واعتبر الحربش ان هذا التحقيق المحايد هو فقط ما سيؤدي الي نتائج تمنع تكرار هذه الحوادث، وأن امتناع الوزير المعنى عن ذلك ، يعني بوضوح تهاونه وتقصيره في مسؤولياته ، ما يستوجب علينا محاسبته.
من ناحية أخرى أكد الحربش انه سيتقدم بكادر خاص للمراقبين الجويين ومساعديهم ، بعد ان تبين ان أوضاعهم المالية والمعيشية هي اقل من نظرائهم في جميع دول مجلس التعاون.
وقال إن وظيفة المراقب الجوي أصبحت طاردة ، وقد آن الأوان لاعتبارها مهنة شاقة ، وان يكون هنالك معهد اتصالات وملاحة برخصة دولية في الكويت ، وان تصبح الدورات التدريبية الخارجية والداخلية ، حقا من حقوق المراقبين الجويين ومساعديهم.
بدوره انتقد النائب خالد العتيبي استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد، وقال إنها أسوأ مما يتوقع في المناطق الجديدة «المنسية» ، كمدينة صباح الأحمد.
واعتبر العتيبي ان ما ينقل عن مسؤولي التربية في وسائل الإعلام يخالف الواقع في المناطق الجديدة ، وأن ما حدث من قبل في مدارس «أم الهيمان» ، يتكرر حالياً في مدينة صباح الاحمد.
وأوضح أن الوضع التعليمي في المدينة أشبه بكارثة؛ حيث يصل عدد طالبات متوسطة البنات «الرباب بنت البراء» إلى 1500 طالبة ، دون وجود كادر تعليمي واداري يغطي تلك الاعداد.
أضاف ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد فقد ارتفعت أعداد فصول ثانوية «طلحة بن عبيد الله» للبنين الى 31 فصلا ، بعدما كانت العام الماضي 14 فصلاً دون الاستعداد لذلك ، مشيرا إلى ان الدراسة علقت لمدة أسبوع في ابتدائية البنين «عبدالله بن سلام» ، بسبب كثافة الطلاب ونقص المعلمين، وكذلك الحال في ثانوية البنات «جمانة بنت الحارث» ، والتي فاقت أعداد الطالبات فيها لأكثر من800 طالبة.
وتساءل العتيبي : هل يعقل في ظل الامكانات والميزانية الكبيرة لوزارة التربية ، ان تعلق الدراسة في متوسطة «معجب الدوسري» بنين لعدم وجود معلمين.
أضاف ان كثافة الفصول المرتفعة في مراحل رياض الاطفال ، أدت الى هروب الأهالي الى مدارس تبعد عنهم بمسافات بعيدة ، في ظل صمت مسؤولي الوزارة ، وعلى وجه الخصوص مسؤولو منطقة الأحمدي.
وطالب العتيبي وزير التربية والتعليم وضع حد لهذه الكوارث فوراً، مؤكدا أنه لن يسمح بمعاملة مدينة صباح الاحمد على هذا النحو ، ممهلا الوزير أيام قليلة لإصلاح تلك الأخطاء ، وإلا فسيكون له تصرف آخر .
