أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسـة سمـو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، مشروع قانون في شأن تعديل المادة «29» من القانون رقم «32» لسنة 1967 في شأن الجيش ، والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش ، مؤقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد ، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم ، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد .
كما أقر المجلس مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ، والذي يهدف إلى إصدار أدوات الدين العام بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون السابق في شهر أكتوبر 2017 ، ورفع مجلس الوزراء مشروعي القانونين إلى صاحب السمو الأمير ، تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة .
وأعلن مجلس الوزراء أنه أحيط علما في مستهل اجتماعه ، بتشكيل الوفد المرافق لصاحب السمو أمير البلاد ، خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، في الســادس من سبتمبر القادم ، ويضم الوفد كلا من : الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطنــي ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليــة الشيخ خالد الجراح ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ، بالإضافة إلى عدد من القياديين في الديوان الأميري والجهات المعنية الأخرى ، ووفد أمني وإعلامي .
من جانب آخر ، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ، حول الإجراءات الأمنية التي تقوم بها في البلاد وزارة الداخليــة ، من أجل حفظ الأمن والأمان والاستقرار ، والوقاية من المخاطر المحتملة ، موضحا آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات والتدابير، التي تم اتخاذها في مختلف المناطق ، لملاحقة المدانين في خلية العبدلي الإرهابية .
وقد أشاد المجلس بالجهود المخلصة التي تقوم بها الوزارة ، معربا عن تقديره وشكره لرجال الأمن ، كما دعا المواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية ، والتزام اليقظة والحذر لقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقراره ، والعمل على تجسيد وحدة الصف واللحمة الوطنية بهدف الحفاظ على كيان الوطن وأمنه وتدعيم ركائز الاستقرار في البلاد .
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء مشاريع بقوانين بالموافقة على عد من الاتفاقيات لمجلس التعاون الخليجي ، من بينها : الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية ، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ، ورفعها إلى صاحب السمو الأمير ، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة .
