طالب عدد من النواب بضرورة تنسيق الجهود ، واستغلال العطلة البرلمانية لتحديد وترتيب الأولويات النيابية والحكومية ، بما يتيح الإنجاز بشكل أكبر خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وأكد النواب أهمية الاستفادة من تجارب دور الانعقاد الماضي والبناء على الإنجازات التي تمت ولو جزئيًّا واستكمال هذه الجهود بشكل أكثرتحديدا ، مشددين على أن الحكومة مطالبة بحل المشكلات التي تدفع إلى التأزيم وأن تمد يد التعاون بشكل إيجابي وتبتعد عن المماطلة وتأجيل الردود وترحيل المشكلات.
من جهته طالب النائب عودة الرويعي النواب بتحمل مسؤولياتهم بعد انتهاء العطلة البرلمانية ، ومحاسبة الوزراء المقصرين ، مشيرا إلى انتهاء المرحلة السابقة التي تضمنت عدم وجود تعاون وتنسيق بين النواب في كثير من القضايا.
وأكد الرويعي أن الأمور اتضحت الآن ، وأنها متجهة نحو تكوين علاقات قوية بين النواب ، والاتفاق على كثير من القضايا التي من شأنها وضع الوزراء أمام مسؤولياتهم.
وأوضح أن دور الانعقاد القادم سيكون ساخنا ، وهذا أمر بدأ يترسخ عند كثير من النواب ، مضيفا أن المطلوب من النواب مزيد من التنسيق حتى لاتتعارض الأمور في المحاسبة والمساءلة.
وبين أن الحكومة قد «ضيعت بوصلتها» في كثير من الأمور ، وأنها أخذت فرصتها كاملة ، وبات عليها إما المواجهة الصحيحة والمحاسبة وإما الاستمرار في النهج الحالي الذي لن ينتج عنه شيء ، مؤكدا أن الاستجوابات قادمة ولن تقتصرعلى وزير معين ، بل ستكون لعديد من الوزارء.
وأكد النائب ثامر السويط أن من صميم عمل النواب تفعيل الجانبين الرقابي والتشريعي، ومن الطبيعي أن تواجه الحكومة مزيدا من الاستجوابات في المرحلة القادمة إذا لم تجد لها معالجة.
أما النائب عبدالله فهاد فقد بين أن التفاهم الذي قام بين النواب والحكومة في دور الانعقاد السابق ، لم يكن من مصدر ضعف إنما استهدف التعاون وطي صفحات الماضي .
ودعا فهاد الحكومة إلى ضرورة استيعاب الجزء الاهم وهو أن العهد بينها وبين النواب هو الإنجاز ، محذرا من التعسف أو الرجوع إلى الحقبة الماضية.
وطالب النائب ماجد المطيري الحكومة والمجلس معا بالاستعداد لدور الانعقاد المقبل ، متمنيا حدوث انطلاقة تشريعية لتفعيل القوانين التي أقرت وإقرار تشريعات جديدة تحقق تطلعات وطموح المواطنين.
وقال المطيري إن الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات الإصلاحية ، خلال العطلة البرلمانية وفق الملاحظات النيابية عن مخالفات وتجاوزات الجهات الحكومية ، خصوصا تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
ودعا إلى تكثيف التعاون بخصوص الأولويات سواء الحكومية النيابية أو النيابية النيابية ، بما يخدم المصلحة العامة مع عدم إغفال الدور الرقابي إذا استدعت الحاجة اللجوء إليه.
أضاف أن اللجان البرلمانية تعمل أثناء فترة الصيف لإعداد التقارير الخاصة بالقوانين التي تحظى بالتوافق ، لإدراجها على جدول أعمال الجلسات فور بدء دور الانعقاد.
وبين أن تضارب الأولويات يؤثر على إعداد قائمة بالقوانين المؤمل إقرارها ويسبب تأخير إنجاز القوانين التي ينتظرها المواطنون وكانت ضمن تعهدات النواب في حملاتهم الانتخابية.
وقال النائب خليل الصالح إن دور الانعقاد الأول طغى عليه الجانب الرقابي متمثلًا بالاستجوابات ولجان التحقيق والأسئلة البرلمانية ، مشيرًا إلى نصيب الجانب التشريعي كان محدودًا جدا في هذا الدور.
وتوقع الصالح أن يحظى الجانب التشريعي في دور الانعقاد المقبل بفرصة كبرى ، إذا لم تكن هناك توترات بين المجلس والحكومة.
أضاف أن العطلة البرلمانية ستشهد تكثيفًا لأعمال بعض اللجان مثل اللجنة التشريعية ولجنة حماية الأموال العامة ، وسيكون انعقاد بقية اللجان محدودًا نظرًا لصعوبة إكمال النصاب.
من ناحيته أكد النائب حمدان العازمي أن «الحكومة لا تهتم كثيراً بعلاقتها مع النواب، والدليل ردها قانون مكافآت العسكريين، وهي بادرة غير طيبة وحجة عجز الميزانية لم تعد تنطلي والحري بهم أن يعالجوا ما كشف عنه في شأن العهد وعدم توريد فواتير لـ 3.8 مليار دينار».
واستغرب العازمي «اسطوانة العجز التي لا تظهر إلا عندما يقر مجلس الأمة قانوناً يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، أما الهدر في الميزانية من قبل الحكومة يغض الطرف عنه ويمرر بسلاسة»
ودعا الحكومة إلى «إيجاد طريقة أخرى للتعامل مع المجلس ، فمن غير المنطقي رفض أي قانون يصب في صالح المواطنين، وعموماً نحن لنا أدواتنا الدستورية ودور الانعقاد المقبل لن يمر دون محاسبة حقيقية للحكومة «.
وذكر النائب الدكتور عادل الدمخي أن» قضية الهدر الذي يحصل دائماً في وزارات ومؤسسات الدولة أمر ينبغي على الحكومة إيقافه»، مؤكداً أن «اليد النظيفة وإبعاد الفاسدين أكبر توفير للبلد، وأي دولة نجحت في تحقيق اقتصاد واستثمار حقيقي بدأت بتعيين أشخاص مؤتمنين وغير فاسدين وابتعدت عن السرقة والفساد والتنفيع».
واشار إلى أن « المطالبات المالية تبقى في إطار المعقول والمستحق»، مشدداً على أن» مكافآت ضباط الصف والعسكريين كانت مستحقة لأنه لم ينطبق عليهم القرار الحكومي، وكان من المفترض أن الحكومة تمنحهم الاستحقاق الذي تم منحه للضباط «.
وشدد الدمخي على أن «المواجهة الحقيقية لأي عجز إن وجد تبدأ بايقاف الهدر في مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين وإيجاد سبل لتنويع مصادر الدخل ومنح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في أن يكون رافداً للدخل وفق تشريعات تحفظ حقوق المواطنين».
أكد النائب صالح عاشور أن هناك عجزاً في ميزانية الدولة، ولكن العجز بسبب الإجراءات الحكومية وعمل الحكومة، وعلى سبيل المثال موضوع بند الاستشارات والبحوث والمهمات واللجان والأعمال الممتازة، فهذا كله هدر بالميزانية وصرف بالملايين من قبل الحكومة وآخرها المناقصات والأوامر التغييرية الاضافية إذ اتضح أن مصاريفها كثيرة.
وقال إن على النواب تقديم الاقتراحات، وعلى اللجان تقديم تقاريرها للمجلس، متمنياً ان يكون النواب عند حسن ظن المواطنين في إقرار مثل هذه القوانين بغض النظر عن رأي الحكومة أو اعتزامها رد القوانين.
ولفت الى انه «في حال ردت الحكومة اي قانون أقره مجلس الأمة رغم مساهمته في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، فإننا سنتعامل معها بشكل دستوري ونواجهها بما هو متاح من خلال اعادة القانون الذي ترده الحكومة في دور الانعقاد الذي يليه وسيمرر بأغلبية عادية 33 صوتا فسيقر»، مشيراً الى ان «قانون العسكريين وقانون المساعدات الاجتماعية والعامة سيقران في دور الانعقاد المقبل».
