«كونا» : كلف مجلس الوزراء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بشأن إعداد دراسة الجدوى اللازمة وتأهيل عدد مناسب من أفضل المشغلين العالميين ، وطرح مشروع إدارة وتشغيل مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي ، وكذلك طرح مشروع إدارة وتشغيل المطار الجديد «T2» ، مع استكمال بناء المرافق المتبقية من المطار ، وفقا للأسس القانونية المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر بالسرعة الممكنة .
وضمن إطار الإجراءات الحكومية الساعية إلى ترشيد الانفاق الحكومي وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، على توصية اللجنة الاقتصادية ، بشأن دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب ، وقرر مجلس الوزراء تكليف مكتب وزير الدولة لشئون الشباب بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية اللازمة وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه .
كما اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشان العرض المرئي المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بشأن الرؤية الاستراتيجية للصندوق ، والذي تضمن رؤية الصندوق وأهدافه في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين وخلق البيئة الملائمة لأعمال المشروعـات الصغيرة والمتوسطة من خــلال البرامج المطروحة .
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء التعميم على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالدورة المستندية ، والإجراءات اللازمة لتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية ، بما يتوافق مع التعاميم والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن .
وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، قد أحاط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه ، بحصيلة الجهود والاتصالات التي تقوم بها دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير ، في إطار مساعيه الحميدة لاحتواء التطورات السلبية التي تشهدها الساحة الخليجية ، وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها والحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ولحمة شعوبها .
وشرح الخالد للمجلس نتائج الزيارات التي قام بها للبلاد مؤخرا كل من الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي ، ووزير الخارجية في الألماني سيغمار غابرييل ، ووزير الخارجية البريطاني بويس جونسون ، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية جيفري فيلتمان ، حيث تم خلال هذه الزيارات بحث العلاقات المشتركة وآخر التطورات بشأن الخلاف الخليجي وسبل احتوائه ، وبحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة .
ثم أحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي د . محمد الفارس مجلس الوزراء علماً ، بحيثيات ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً حول موضوع «الشهادات الوهمية أو المزورة» ، موضحاً بأن هذه القضية مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، باعتبارها الجهة المعنية وفقاً لقانون الهيئة ، وتخضع للتحقيق الجاد من قبل لجنة تحقيق حيادية متخصصة تتولى استكمال كافة البيانات والمعلومات وتحديد أوجه الخلل والمسئولين عنه ، تمهيدا لمحاسبتهم وفقاً للقانون ، بما لا يسمح بالاستجابة لأي ضغوط تستهدف التأثير على سير التحقيق ونتائجه وتحمل المقصرين لمسئولياتهم ، مؤكدا بأن ما يحكم هذه المسألة هو السمعة الأكاديمية والمصلحة العامة وحماية أبنائنا ومؤسساتنا التعليمية من أي ضرر.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالخطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع هذه المسألة ، معربا عن دعمه ومساندته للوزير في تصديه لكل ما يستهدف العملية التعليمية وأبنائنا الطـلاب من أسبـاب الخلل .
ومن جانب آخر أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمدينة القطيف في المملكة العربية السعودية ، والذي أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين ، كما أدان الهجمات الإرهابية على مواقع للجيش المصري في سيناء ، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد الشرطة، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأهدافه ، وكذلك تأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها كل من السعودية ومصر ، للحفاظ على أمنهما واستقرارهما .
