تعقد ثلاث لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم ، لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها ، حيث تستكمل لجنة حماية الأموال العامة ، التحقيقَ في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها ، وعلى الأخص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، فيما تستكمل لجنة التحقيق في استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية ، التحقيق في استقالة رئيسة مجلس إدارة الشركة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أو من ينوب عنه ، كما تناقش لجنة الشؤون الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها .
من جهة أخرى ثمن النائب رياض العدساني جهود لجنة الميزانيات والمكتب الفني لرصد المبالغ المتراكمة ، والدفعات الخارجية التي لم تسوَّ ، والتي بلغت 3.8 مليارات دينار وتخص مجالس أمة سابقة.
وقال العدساني إن حساب العهد خارج أبواب الميزانية ويناقش في الحساب الختامي ، مشيرا إلى أن تلك المبالغ كانت في مجلس 2009م 105 مليار وفي 2013 بلغ المبلغ 3.8 مليارات دينار منها 700 تخص صندوق الأسر.
أضاف: على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصعود إلى منصة الاستجواب والرد على هذه الأمور ، خلال جلسة استجواب علنية وليست سرية، مؤكدا مسؤولية النواب في جعل جلسة الاستجواب علنية لإطلاع الشعب الكويتي على التفاصيل.
وبين أن هناك أرباحًا محتجزة بقيمة 20 مليارًا، يجب أن تحول لتعزيز خزانة الدولة، لافتا إلى أن هناك مبالغ مستحقة بما يقارب ملياري دينار لم تورد إلى الميزانية.
وأكد العدساني أن الوضع المالي للدولة متهالك في ظل عدم تعزيز الميزانية العامة، معتبرا أنه إذا لم تتم إجراءات حاسمة ونيات صادقة لمعالجة هذا الأمر ، فسوف يستجوب سمو رئيس الوزراء.
وطالب سمو رئيس الوزراء بالتحرك الجاد لمعالجة هذا الملف ، مؤكدا أن الحكومة بأكملها ستكون تحت المجهر ، وأي مقصر أو متجاوز فستتم محاسبته.
ورأى أن وضع البصمة للقياديين والموظفين لن يعالج المشكلة ، مشددا على ضرورة معاقبة المقصرين والفاسدين والمتجاوزين الذين يعرقلون مصالح الناس وأن البعض منهم لا يعرف مكان دوامه.
وأكد أهمية التركيز على الاستثمارات الخارجية وتعزيزها ، ومعالجة الشبهات والانحرافات المالية فيها وتحقيق إيرادات لتعزيز الخسائر.
أضاف: وضعنا قيدا بألا يتم الصرف إلا بمستندات دالة ، والتنسيق مع الجهات الرقابية ، وهذا القيد لم يكن موجودا في المجالس السابقة.
وأكد العدساني استمراره في تقديم القوانين التي تقلص الأسعار ، ورفض المساس بجيب المواطن ، وطالب الحكومة خلال فترة الصيف بمعالجة كل الإخفاقات وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الشباب ومعالجة التركيبة السكانية .
بدوره أوضح النائب صالح عاشور أن مبلغ الـ 3.8 مليارات دينار التي تم صرفها، بتجاوز الميزانية ومن دون سندات قانونية، هي مبالغ متراكمة وترجع إلى فترة ما قبل الغزو.
وقال عاشور إن السلطة الرقابية لرصد العهد والأمانات والحسابات الختامية ترجع إلى ديوان المحاسبة.
وبين أن أصل قضية العهد ظهرت بوضوح في مجلس 1992 إذ إنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك حياة برلمانية بسبب الغزو، مشيرا إلى أن المبلغ وصل إلى 187 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 1994 / 1995.
وذكر أن أهم بنود صرف العهد في تلك الميزانية كان للمكاتب الثقافية والصحية والتحويلات الخارجية للسفارات.
أضاف أن العهد تضخمت بنسبة 1923 في المئة على مر السنوات منذ عام 1922 إلى الآن، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة أوضح في السنة المالية 2004 /2005 وجود رصيد للعهد بمبلغ 456 مليون دينار.
وقال إن أهم أسباب هذه العهد الصرف بدون موافقة من شؤون الميزانية بوزارة المالية مبينا أن القضية أثيرت أول مرة بشكل واضح في مجلس ٢٠١٣ عبر تقرير حمل الرقم ٣٩ للجنة الميزانيات والحساب الختامي.
ولفت عاشور إلى أن المجلس الحالي تناول هذه القضية في التقرير رقم ٤١ للجنة الميزانيات والحساب الختامي مشيرا إلى أنه أثار هذا الموضوع في الجلسة الختامية بتاريخ 8 يونيو الماضي.
وبين أن أكبر مبلغ متضخم بالعهد يعود لوزارة الصحة بمبلغ ٦٥٤ مليون دينار وكذلك المبالغ المصروفة للمكاتب الثقافية التعليمية الخارجية والتحويلات لوزارة الخارجية.
وشدد عاشور على ضرورة أن تقوم الحكومة بمعالجة القضية وإرسال تعليمات واضحة إلى الجهات المعنية بعدم الصرف بدون أخذ الموافقة من إدارة الميزانيات في وزارة المالية مؤكدا أن الأوان قد حان لمعالجة جذرية لهذه القضية والوقوف على أسبابها .
