على الرغم من التطورات غير الإيجابية التي طرأت على الأزمة بين كل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة ، وقطر من جهة أخرى ، فقد أكدت مصادر دبلوماسية كويتية أن المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها الكويت ، بقيادة صاحب السمو الأمير ، لم ولن تتوقف، مشيرة إلى أنه الصورة التي تبدو على السطح في وسائل ، لا تعبر عن الحقيقة الكاملة ، وأن الخلافات بين الجانبين تبدو الآن قابلة للحل ، وفي الإطار الخليجي ، كما سبق أن دعت إلى ذلك الكويت وشددت عليه .
من جهة أخرى أعلنت السعودية انها لن تسمح لتركيا باقامة قواعد عسكرية على اراضيها ، وانها ليست بحاجة لمثل هذه القواعد، وذلك ردا على عرض بهذا الخصوص تقدمت به انقرة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» ، عن مصدر مسؤول ان المملكة «لا يمكن ان تسمح لتركيا باقامة قواعد عسكرية على اراضيها».
أضاف ان «المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في افضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الارهاب وحماية الامن والاستقرار في المنطقة».
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال الجمعة انه عرض على الملك سلمان بن عبدالعزيز ، انشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول.
أضاف اردوغان ان الملك سلمان تعهد بتقييم الامر، وان الرد لم يأت لغاية الان.
في غضون ذلك ذكرت محطة «سي.إن.إن ترك» أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقد مؤتمرا عبر الهاتف ، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، لمناقشة الأزمة القطرية.
أضافت المحطة أن القادة الثلاثة أجمعوا على أن حل الأزمة يكون بالحوار لا بالعقوبات ، وقالت إنهم أطلعوا بعضهم بعضا على اتصالات أخرى ، أجروها في إطار جهود حل الأزمة بين قطر ودول خليجية.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها بقطر ، وفرضوا عقوبات عليها واتهموها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران ، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. ودعمت تركيا قطر في الخلاف
في سياق ذي صلة قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته إلى لندن ، إن بلاده تعد قائمة بالشكوى الموجهة لقطر بالتعاون مع الإمارات والبحرين ومصر، وسيعلن عنها قريبا.
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت مناورات عسكرية تجريها سفينتان من القوات البحرية الأميركية مع القوات البحرية القطرية.
وتشمل هذه التدريبات، عمليات للبحرية وتمارين بالطائرات. ووصلت السفينتان الأميركيتان الخميس إلى ميناء حمد الدولي للقيام بتدريبات عسكرية مقررة سلفا في إطار التعاون الدفاعي بين واشنطن والدوحة.
بدوره دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش من أسماهم ب «الأصدقاء الغربيين» ، لإنشاء نظام رقابة على «تمويل قطر للإرهابيين» .
جاء ذلك أثناء زيارة الوزير الإماراتي إلى بريطانيا أمس ، والتي تهدف على الأرجح إلى نيل دعم لندن في الإجراءات ضد الدوحة.
وشدد قرقاش على أن «الإمارات، وكذلك مصر، والبحرين، لا تصدق السلطات القطرية» ، وقال: «يدور الحديث عن تغيرات في التصرف، وإذا تلقينا مؤشرات استراتيجية واضحة تظهر أن قطر تعتزم تغيير نفسها والتوقف عن تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة، فإن ذلك سيشكل قاعدة للنقاش، ولكننا نحتاج إلى نظام الرقابة» .
وأشار الوزير الإماراتي إلى «ضرورة أن يضمن النظام الجديد أن تتخلى قطر عن تمويل التطرف، وتوفير اللجوء للمتشددين في الدوحة، وتقديم الدعم إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وتنظيم «القاعدة» وحركة «حماس».
في الوقت نفسه امتنع قرقاش عن إعلان الشروط المعينة التي تقدمها دولته إلى الدوحة ، فيم أكد أن «هناك إدراكا كبيار في الأوساط العليا بواشنطن لما يجري، ، وترامب كشف عما يقال عن قطر وراء الأبواب المغلقة» .
وأكد قرقاش استعداد بلاده للاستمرار في اتباع النهج الراهن ، «حتى عزل قطر في مجلس التعاون الخليجي» .
في الوقت نفسه، نفى الوزير الإماراتي ضلوع السعودية في دعم الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، مضيفا أن «المملكة كانت تتعامل على أرفع مستوى مع «مسائل التراث» ، ولا يمكن إلا للسعوديين الاستنتاج حول ما إذا كانوا يحلون هذه القضايا بالسرعة الكافية» .
