لا يزال موضوع إقرار الكوادر الوظيفية للعاملين في مؤسسات الدولة ، يثير الكثير من التباينات والخلافات حوله ما بين رافض للتوسع فيه ، تجنبا لتحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة ، ومن يصرعلى مواصلة الدفاع عن كل من له الحق في إقرار كادر لجهته الوظيفية .
في هذا الإطار أكد النائب مبارك الحريص رفصه للتوسع في الكوادر غير المهمة للعاملين في بعض الجهات والوزارت ، مشيرا الي ان التعديلات التي اقرت في الايام القليلة الماضية بشأن مكافآت وبدلات المدرسين الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف مستحقه ، وشدد علي ان كل شريحة مهمة وجادة وتعمل لخدمة الوطن والمواطنين لابد ان تأخذ حقها كاملا .
من جانبه تمني النائب خالد الشطي ان ينعكس التطور باقرار المكافآت والبدلات ، للمعلمين في وزارتي التربية والاوقاف ايجابا علي العملية التعليمية ، وايصال الرسالة السامية للمعلم وانعكاس صورتها علي ابناء الكويت في مختلف المراحل التعليمية .
اما النائب خليل الصالح فأكد علي ان كل جهة لها حق ستأخذه ، وأن ذلك الامر هو من صميم عمل نواب الامة ، مشددا علي ضرورة اقرار الكوادر الاخري ، لتتوازي مع مطالب الآخرين ، مشيرا الي ان اقرار كادر المعلمين هو اقل شي يقدم للمعلم نظرا لرسالته السامية التي يقوم بها .
في سياق آخر أعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري أنه تقدم باقتراح بقانون، لتعديل المرسوم بقانون بانشاء مؤسسة البترول ، بأن يتم توريد جميع الأرباح المحققة للمؤسسة إلى الخزانة العامة للدولة ، وتحديد مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، واشتراط توافر التأهيل العالي والخبرة في الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة.
ونص الاقتراح على تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة ، اضافة إلى ان يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية وكيل وزارة النفط وممثل من وزارة المالية والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وخمسة أعضاء ذوي تأهيل عال وخبرة في مجال النفط والمجالات المرتبطة به.
ونص الاقتراح كذلك على أن يرأس الجهاز الإداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه من ذوي التأهيل العالي والخبرة في مجال النفط، وما يرتبط به من مجالات، وذلك بناء على اقتراح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة، والتي تصدر عنه، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة.
من جهة أخرى وجه النائب عسكر العنزي حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، حول شراء « الكويتية « أربع طائرات ثم بيعها لشركة (ألافكو) واستئجارها منها مرة أخرى .
وجاء في نص أسئلته : ذكرت تقارير إعلامية أن شركة (ألافكو) لتمويل وشراء وتأجير الطائرات فازت بمزايدة طرحتها شركة الخطوط الجوية الكويتية لشراء أربع طائرات من طراز بوينغ B777-300ER بقيمة إجمالية 1,358.4 مليار دولار أميركي وفق الأسعار المعلنة لشركة بوينغ (بما يعادل 413.78 مليون دينار) من شركة الخطوط الجوية الكويتية ، وإعادة تأجير تلك الطائرات ل» الكويتية « مرة أخرى .
أضافت التقارير المنشورة ان شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة (ألافكو) لتمويل شراء وتأجير الطائرات وقعتا اتفاقا لبيع واعادة تأجير الاربع طائرات لمدة ايجار تمتد الى 12 عاما ، لذلك يرجى تزويدي بالآتي : ما صحة ما نشر عن شراء شركة الخطوط الجوية الكويتية لطائرات جديدة ، ثم بيعها الى شركة «ألافكو» وإعادة استئجارها منها مرة اخرى ؟ وما هي أسباب قيام « الكويتية « بذلك ؟ وهل عملية البيع والاستئجار لتلك الطائرات استند على دارسة جدوى ؟ وما الجهة التي قامت بإعداد تلك الدراسة ؟ ومن هو صاحب فكرة بيع « الكويتية « للطائرات الأربعة المملوكة لها ثم اعادة استئجارها مرة اخرى ؟ ومن اصدر قرار البيع و الاستئجار ؟ هل مجلس الادارة الحالي لشركة الخطوط الجوية الكويتية ام مجلس الادارة السابق ؟
أضاف العنزي في سؤاله : ما السند القانوني الذي قامت به شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتصرف في الطائرات المملوكة لها ببيعها الى شركة اخرى ثم استئجار نفس الطائرات مرة اخرى بعد التخلي عن ملكيتها ؟ ولماذا تم طرح بيع الطائرات الأربعة واستئجارها بنظام المزايدة وليس المناقصة ؟ مع تزويدي بمستندات الطرح والترسية ؟
كما تساءل عن عدد الشركات التي تقدمت بعروضها وأسماء تلك الشركات وقيمة كل عرض ولماذا وقع الاختيار على شركة (ألافكو) ؟ وما قيمة شراء الطائرات الأربعة من شركة بوينغ ؟ وما قيمة بيع تلك الطائرات لشركة (ألافكو) ؟ وما الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع ؟
كذلك تساءل عن مدة استئجار الطائرات الأربعة ؟ وما التكلفة المادية التي ستتكبدها شركة الخطوط الجوية الكويتية بعد إعادة استئجار تلك الطائرات من شركة (ألافكو) التي قامت بشرائها ؟ وما قيمة الاستئجار شهريا وسنويا ؟ وهل قيمة استئجارها ثابتة خلال مدة العقد ام متغيرة وتزيد بنسبة معينة كل سنك ؟ مع تزويدي بنسخة من عقد الاستئجار ؟
