الأولى

 أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، أن عزل اي من اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية او تعيينهم ، لا يعد من صلاحيات المجلس الاعلى للطيران المدني ولا الجمعية العمومية .

وقالت الصبيح في ردها علي سؤال للنائب رياض العدساني ، ان مهام الجمعية العمومية محددة بالنظام الاساسي للشركة ، والذي اوكل مهمة تعيين مجلس الاارة في هذه الفترة ، وقبل بيع حصة الشريك الاستراتيجي ، الى الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء ، اذ تنص المادة 61 من النظام الاساسي المشار اليه على أن «يباشر المجلس الاعلى للطيران او اي جهة يحددها مجلس الوزراء وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2012 وتعديلاته ، اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، وفقا لاحكام قانون الشركة رقم 25 لسنة 2012 ، الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي» .

وتنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بيع الحصة للشريك الاستراتيجي ، في مقر الادارة العامة للطيران المدني او في المكان الذي يحدده المجلس الاعلى للطيران المدني ، وتسري على انعقاد الجمعية العادية وغير العادية للشركة ونصاب اتخاذ القرارات فيها القواعد والاجراءات المقررة لانعقاد المجلس الاعلى للطيران المدني والتصويت فيه.

وتنص المادة 87 على أن «تطبق احكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية والقانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاتهما في كل ما لم يرد بشانه نص خاص في عقد التاسيس او هذا النظام» .

ويستمد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية صفته من الاختصاصات التي اوكلت له بمقتضى القانون.

أضافت ان تغيير مجلس الادارة يندرج في اطار ما هو مخول للوزير المختص قانونا ، ووفقا لنفس التمشي الذي تم بمقتضاه تعيين مجلس الادارة السابق ، حيث كان وزير المواصلات هو المكلف بالاشراف على شركة الخطوط الجوية الكويتية ، وهو الذي عين مجلس الادارة السابق ، والذي تم تحويل اختصاصاته المذكورة الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، ولا شأن للجمعية العمومية في تعيين او تغيير مجلس الادارة.

وقد اقتضت احكام المادة 10 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 2008 ، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة اثر تعديله، ما يلي «يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة» .

كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار اليها الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

واوضحت الصبيح انه وفقا لكل ما تقدم ولمصلحة العمل المتمثلة في ضمان حسن سير مرفق النقل الجوي ، تدخل الوزير المختص لتغيير مجلس الادارة في اطار ما هو مخول له قانونا                        

في سياق آخر أكدت عضو لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائبة صفاء الهاشم ، ان اجتماع اللجنة تناول مواضيع عدة منها من يعتني بالمعاق من الوالدين ، وخفض سن التقاعد لهم من 20 الى 15 سنة للرجل ومن 15 الى 10 سنوات للمرأة الذي تمت الموافقة عليه ، مبينة ان اقتراح تخفيض سن التقاعد مر بالتصويت 2/2 ولكن كفة صوت الرئيس رجحت مروره  وسيتم تحويله الى المجلس  .

وقالت الهاشم انها تتفق مع وجهة نظر التأمينات والعناية بالمعاق من قبل والديه ، واجب انساني تفرضه الغريزة ، مضيفة أن مدعي الإعاقة بازدياد والشهادات المزورة قدرت بـ 592 شهادة ، لاسيما مدعي الاعاقات الشديدة بالرغم من إعاقتهم غير ذلك ، وهذا بينته لنا دكتوره في الهيئة العامة للإعاقة وانه يتكرر بشكل يومي.

واوضحت الهاشم بان الدولة لم تبخل في تقديم المساعدة العينية من كراسي للمعاق وغيره ، بالاضافة الى العلاج الطبيعي ، مؤكدة ان الاقتراحات تحتوي طلبات مالية كبيرة .

وبينت الهاشم بان المعاق ليس من حرمه الله بفقدان عضو من جسده وأعطيه صفة خاصة ، انما المفروض ان نعزز ذاته كي يندمج بالمجتمع ، لا يجوز هذا الدلال حتى وصلت بعض المساعدات تتعدى راتب الموظف مما يجعل المعاقين يرفضون العمل .

وقالت الهاشم تمت الموافقة على بإنشاء معاهد خاصة في المعاقين بالمحافظات الستة تختص بالدراسة وغيرها ، مشيرة انه أيضاً تم رفض بعض الاقتراحات التي رأتها اللجنة بأنها غير واقعية

من جهته ثمن النائب عسكر  العنزي جهود وزير التربية وزير التعليم العالي د . محمد الفارس ، وجهود القياديين في التربية والمدارس ، للارتقاء بمستوى التعليم والعناية لطلاب وطالبات المدارس من الكويتيين وغير الكويتيين ، حتى اجتازوا المرحلة الثانوية بنجاح ودخلوا مرحلة التعليم العالي .

ودعا عسكر الوزير الفارس الى زيادة عدد المقبولين بجامعة الكويت من خريجي الثانوية ، حتى لا تتكرر ازمة القبول التي تحدث كل سنة ، وزيادة عدد مقاعد الابتعاث للدراسة بالجامعات العربية والاجنبية خارج الكويت، مؤكدا ضرورة قبول متفوقي الثانوية العامة من فئة البدون في كليات القمة بجامعة الكويت ، مع برنامج رعاية يكفل تقديم إعانات شهرية لهم لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية ، فهم يستحقون كل الدعم كونهم من نسيج المجتمع الكويتي ، ولا يعرفون وطنا غير الكويت ، وضحى آباؤهم وأجدادهم من اجل الكويت .

وتمنى عسكر على الوزير الفارس إصدار قرار انساني ، بالموافقة على التحاق جميع أبناء البدون من خريجي الثانوية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وخفض نسب قبولهم أسوة بالكويتيين.

وقال عسكر : رغم ان البدون وأبناءهم يواجهون ظروفاً معيشية قاسية وسيئة ، الا ان الكثير منهم يصرون على إكمال تعليمهم ودراستهم بعد الثانوية العامة لاكتساب علوما وخبرات تعليمية ومهنية جديدة لخدمة وطنهم الكويت ، متمنيا تيسير قبولهم بالجامعة والتطبيقي ، ومشيرا الى ان الكويت بلد الخير ومركز انساني عالمي بقرار من الامم المتحدة ، ولن تبخل على ابنائها البدون ان يكملوا تعليمهم العالي ، ليشاركوا في بناء نهضة الكويت كل في تخصصه  .

وثمن عسكر رعاية سمو الامير وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء ، وعنايتهم بالتعليم في وطننا الغالي الكويت ، حيث يتم تقديم كل اهتمام ودعم وتشجيع ، لتطوير مسيرة التربية والتعليم وتخصيص الميزانيات الضخمة لوزارتي التربية والتعليم العالي ، لقناعة راسخة لدى ولاة الأمر أن مستقبل الوطن والمواطن هو في التعليم، وأن الاستثمار في الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نتطلع إليه جميعا.