أقر مجلس الأمة خلال جلسته أمس تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 ، بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في المداولتين الأولى والثانية.
ونصت المادة الأولى من القانون على منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف بالوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس، ومكافأة تشجيعية، إضافة إلى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا ، يمنح لجميع الموجهين ، وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار .
ونصت المادة الخامسة على منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق ، بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه ، على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 ٪ وبصرف النظر عن سنوات الخدمة، ويستثنى من شرط مضي الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة «المتوسطة أو الشديدة» أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، كما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين أثناء الخدمة.
كما وافق المجلس في مداولتين الاولى والثانية ، على الاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى على الاقتراحات بالقانون ،والتي تمت بالنداء بالاسم ، موافقة 40 عضوا وامتناع عضو واحد ، من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا ، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية ، موافقة جميع الأعضاء الحضور البالغ عددهم 42 عضوا.
ونصت المادة الأولى من تاك الاقتراحات على ان يستبدل بنص المادتين (51 - الفقرة الاخيرة / و 70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي نصان جديدان.
ونص الأول وهو المادة (51 - الفقرة الاخيرة) على «ان يراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية ، على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها ، دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله».
أما النص الثاني المتمثل في المادة ( 70 ) فنص على « للعامل الحق في اجازة سنوية مدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الاجر ، على ان يستحق العامل اجازة عن السنة الاولى بعد قضائه ستة اشهر على الاقل في خدمة صاحب العمل ، ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية ايام العطل الاسبوعية والعطل الرسمية وايام الاجازات المرضية الواقعة خلالها ، ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى من الخدمة».
من جهة أخرى وافق المجلس على رسالة مقدمة من مجموعة النواب ، يطالبون فيها بتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في عدد من الموضوعات المتعلقة بهيئة أسواق المال.
وأوضحت الرسالة أنه وبعد مرور حوالي سبعة أعوام على صدور مرسوم إنشاء الهيئة ، لم تستطع تحقيق الأهداف المرجوة منها ما جعل المناخ الاستثماري بيئة طاردة ، بالإضافة إلى ذلك ارتفع صافي خسائر الهيئة من 13.9 مليون دينار خلال السنة الأولى إلى أكثر من 33.9 مليون دينار خلال السنة الماضية.
وبينت أن السنوات الماضية لم تلحظ أي تطور في سوق الكويت للأوراق المالية ، بل على العكس من ذلك فقد تعرض سوق الكويت لهجرة غير مسبوقة من الشركات التي فضلت إلغاء إدراجها ما أضر بسمعة الكويت ومصالح صغار المساهمين.
أضافت أن أعضاء مجلس مفوضي الهيئة خالفوا ميثاق الشرف ، بإحالتهم محافظ البنك المركزي للنيابة بتهمة التكسب غير المشروع دون تقديم الأدلة الكافية على إدانته ، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار عواقب هذه التصرفات المتسرعة على الاستقرار الاقتصادي وسمعة الكويت دوليا.
تقدم بالطلب كل من النواب عمر عبدالمحسن الطبطبائي وعبدالوهاب محمد البابطين وخالد محمد العتيبي وثامر سعد الظفيري وعلي الدقباسي.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أنه مطمئن لكفاءة ونزاهة العاملين في هيئة السوق ، وانه لا مشكلة في التحقيق من خلال لجنة حماية المال العام ، مشددا على أن الحكومة لا ترضى بالتزوير، وعلى اتم استعداد لكشف كل المعلومات أمام اللجنة والتعاون معها.
إلى ذلك رفض المجلس رسالة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب فيها تمديد عمل اللجنة «كلجنة تحقيق» في الشهادات المزورة وتسريب الاختبارات ، والتعيينات والبعثات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ورأى عدد من النواب ان تمديد عمل اللجنة لن يجدي نفعا ، بخاصة ان عددا من أعضاء اللجنة لوحوا باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي ، وهو ما يدل على وصولهم الى قناعة بتحمله المسؤولية عن الموضوعات ذات الشأن.
كما وافق مجلس الأمة أ على إحالة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري، بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري ، الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد.
وقالت اللجنة في تقريرها إن خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر ، يشكل نبراسا مضيئا يهتدي به نواب الأمة ، في مباشرة صلاحياتهم التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة ، في سبيل تحقيق التطلعات المرجوة ورفع التحديات الكبرى التي حرصتم على التذكير بها، وإنها لمسؤولية مشتركة وأمانة عظيمة في ظروف صعبة.
وأكدت أنها عاقدة العزم على القيام بتنفيذ ما جاء بالخطاب الأميري ، والبر بالقسم الدستوري الذي قطعناه على أنفسنا، وأنها متأهبة دائما للعمل على تنفيذ رؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم النيرة ونصائحكم السديدة بالارتكاز على الأمن والأمان، وتحقيق كرامة العيش وازدهار الوطن.
ورأت اللجنة أن خطاب سمو الأمير رسم صورة موضوعية واقعية للقضايا الجوهرية ، التي ينبغي أن تكون نصب أعين كل من حملهم الوطن وأولاهم من أبناء الكويت ، أمانة حماية أمنهم واستقرارهم وإسعادهم وحفظ كرامتهم ، وضمان مستقبل كريم لهم ولأجيالهم القادمة.
