أحالت اللجنة التعليمية البرلمانية تقريرها بشأن مكافآت المعلمين بوزارتي التربية والاوقاف ، الي لجنة الأولويات لاقراره في المجلس ، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ، فيما دعا النائب د . حمود الخضير الحكومة إلى التعاون مع مجلس الامة ، لإقرار التعديلات على كادر المعلمين الذي انتهت منه اللجنة التعليمية المختصة ، مشيرا إلى أنه سيدعم التوجه النيابي إلى التصويت على هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الجاري .
واوضح الخضير أن اللجنة التعليمية بذلت جهدا كبيرا من أجل التوصل إلى الصيغة المناسبة للمعلمين في تعديلها القانون رقم 28 لسنة 2011 والذي كنت أحد النواب المتقدمين باقتراح تعديله ، مشيرا إلى أن اللجنة التعليمية دعت الجهات المعنية وخصوصا جمعية المعلمين التي تقدمت باقتراحات وجيهة من شأنها الإرتقاء بالعملية التعليمية وتحفيز الكويتيين على الإنخراط في هذه المهنة الشاقة .
وشدد على ضرورة شمول مديري الأنشطة والشؤون الإدارية في المناطق التعليمية بهذا الكادر ، كما أكد أهمية الوظائف المساندة للمعلم مثل الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين ، والتي ينبغي أن تكون حاضرة لدى مناقشة والتصويت على القانون في مجلس الأمة .
وقال إن إقرار القانون بالتوافق مع الحكومة قبل فض دور الإنعقاد ، يعني تطبيقه مع بداية العام الدرسي الجديد ، وهذا من شأنه منح المعلمين حوافز إضافية تدفع نحو الإستقرار التربوي وتطوير العملية التعليمية التي يعد المعلم أحد أهم عناصرها ، داعيا الحكومة ووزير التربية محمد الفارس على وجه الخصوص إلى التعاون مع المجلس في إقرار القانون لنزف البشرى إلى المعلمين الكويتيين بعد موسم دراسي شاق وطويل .
في السياق نفسه أكد النائب ماجد المطيري ضرورة إقرار التعديلات المقدمة على القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن كادر المعلمين ، كاشفا عن أنه بصدد التحرك لاستعجال تقديم هذا التقرير على جدول أعمال مجلس اللأمة للتصويت عليه قبل فض دور الإنعقاد الحالي .
وقال المطيري أن التعديلات على هذا القانون مستحقة وتلبي حيزا كبيرا من مطالبات العاملين في هذه المهنة السامية ، لافتا إلى أن جمعية المعلمين باركت ما انتهت إليه اللجنة التعليمية من الموافقة على القانون وتمنت على المجلس سرعة إقراره .
اضاف أن إقرار القانون في مجلس الأمة ، سيساهم في تحقيق الإستقرار التربوي وتعزيز حقوق المعلمين ومكتسباتهم ، التي ستبقى مضمونة لهم بضمان القانون الذي نتطلع للتصويت عليه في الجلسة المقبلة .
بدوره قال النائب طلال الجلال : اؤيد جميع المقترحات المقدمة من جمعية المعلمين وكل ما من شأنه النهوض بمهنة المعلم وتعزيز مكانته .
من جهة أخرى أشاد النائب د.محمد الحويلة رئيس اللجنة التعليمية بموافقة اللجنة التشريعية على مقترحه الخاص بإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي ، وذلك بخصيص موقع جغرافي في احدى المحافظتين لإنشاء حرمين جامعيين منفصلين أحدهما للذكور والأخر للإناث ويضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة.
وأشار الحويلة أن تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالمقترح أحيل إلى اللجنة التعليمية، وسوف نقوم بمناقشة هذا التقرير في اللجنة ودعوة المختصين حتى يتم إقرارة في اللجنة ورفع التقرير إلى المجلس وسندفع نحو إقرارة حتى يتم إنشاء جامعة في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي .
أضاف أن هذا الاقتراح يساهم في سد الناقص الحاصل حاليًا في الأبنية والمنشآت الجامعية وذلك نظرًا للزيادة المطردة في أعداد السكان والزيادة المتوقعة في السنوات القادمة، كما يتماشى مع ما جاءت به خطة الحكومة من إنشاء جامعات حكومية جديدة لمجابهة أعداد الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي الحكومي.
