فيما أكد النائب رياض العدساني أن مشروع مستشفى جابر انحرف عن هدفه الأساسي،موضحا أنه أصبح مشروعاً استثمارياً ،وأن المواطن سوف يتحمل جزءا من تكلفة العلاج ،نفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشان تحمل المواطنين تكلفة العلاج في مستشفى جابر
وأكدت الوزيرة الصبيح أن الخبر المتداول في هذا الخصوص عار عن الصحة وان تكلفة علاج المواطن في مستشفى جابر ستكون صفر ،لافتة الى أن ماتردد عن تحميل المواطن تكلفة العلاج كان مقترح من بين الكثير من المقترحات التي تم طرحها في هذا الشأن ويتكلم عن خدمات متميزه جدا
واكدت ان قرار مجلس الوزراء بشأن تأسيس شركة مساهمة تتولى ادارة مستشفى جابر لم يتضمن اي شيء يتعلق بتحميل المواطن كلفة العلاج في المستشفى بل طرح امكانيه التامين الصحي حيث كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار باجراء دراسة جدوى ولازال الموضوع قيد الدراسة
واضافت انه يحب ان لا نغفل ان الدراسه الاوليه اعطت المواطنين ملكيه النصيب الاكبر في اسهم الشركة المساهمة المقترح تاسيسها بنسبة 51 في المئة عن طريق الاكتتاب العام على ان تقوم الدولة بضمان تحقيق ارباح للمواطنين خاصة في السنوات الاولى بهدف تشجيعهم على التملك والاستثمار في المشروع
وعودا إلى بدء إلى النائب العدساني الذي أكد أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة مساهمة لإدارة مستشفى جابر لا يتماشى مع مضمون الدستور .
وقال العدساني في تصريح صحافي إن المادة 11 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
واوضح أن ذلك ما أكده في الاستجواب بأن توجه الحكومة لخصخصة العديد من القطاعات منها خصخصة كلية وبعضها جزئية سوف يساهم في رفع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطنين كونهم سيتحملون نسبة من تكاليف العلاج
وقال إنه عندما استجوب رئيس الوزراء عام 2013 أكد أن مستشفى جابر سيكون جاهز لاستقبال المرضى في عام 2014 إلا اننا في عام 2017 وإلى الآن لم يتم افتتاحه.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تغيير توجهها وإنشاء شركة مساهمة لإدارة المستشفى مبينا أن هذه التجربة جديدة وفيها نوع من المخاطرة بالإضافة إلى أن من سلبياتها زيادة التكاليف على المواطنين.
وأضاف العدساني أنه في حال أن الدولة تتحمل جزءا من تكاليف العلاج المواطنين الفعلية وتتراوح ما بين 50 و80في المئة فمعنى ذلك أن المواطن سيتحمل نسبة تكاليف عالية.
وبين أن الأصل هو تطبيق نظام التأمين الصحي على الوافدين وتقليص الهدر في وزارة الصحة والوزارات عامة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأكد العدساني أن سياسة الحكومة والقرارات والدراسات الصادرة غير واضحة المعالم وفيها نوع من التخبط والاستعجال في القرارات بخاصة في زيادة أسعار الخدمات وخصخصة بعض المرافق العامة.
وقال إن هذا الأمر مرفوض وسنتصدى لزيادة الأسعار على المواطنين، مطالبا الحكومة بعدم الاستعجال والتأني في إصدار القرارات.
