فيما أعلن النائب رياض العدساني عن تقديم الاستجواب الذي يشاركه فيه النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم ،أكد أن الاستجواب سيتكون من «محور واحد» فقط.. يتعلق بالسياسة العامة للحكومة.
وأوضح العدساني في تصريح صحافي أن الاستجواب جاء على خلفية ردة فعل الحكومة حول الرسالة الواردة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 11 أبريل 2017 والمفترض الرد عليها بعد اسبوعين من تاريخ الجلسة الماضية ولكن قد تبين فيها انقسام الحكومة ما بين مؤيد ومعارض حول هذه الرسالة وكذلك غياب دور رئيس مجلس الوزراء بعدم تنسيقه فيما بين الوزراء.
وأضاف أن الرسالة الواردة قد تضمنت العديد من القضايا المهمة والعاجلة وهي المطالبة بالتزام الحكومة برفع تقرير شامل حول ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وتلافي الملاحظات والمخالفات وكذلك بشأن العجز المالي وإصدار السندات والتوسع في الهدر وتفكيك التشابك بين الهيئات وخاصة المستحدثة إضافة إلى قضية التعيينات من غير ذوي الاختصاص وغيرها من القضايا الملحة للمواطنين والسعي نحو خلق مشروع إصلاحي شامل يرفع مستوى المعيشة.
وأشار العدساني إلى أن «من أهم الأسباب التي دعت إلى تقديم الاستجواب تناقض وانقسام الحكومة حيث أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اعترض على كلمتي خلال الجلسة حينما كنت أشرح ما جاء في الرسالة الواردة وبالمقابل أبدى وزير المالية تعاونه تجاه ما طرحته».
وتابع قائلاً إن «كل ما طرحته في جلسة مجلس الأمة كان صحيحاً وموثقاً بتقارير معتمدة من الجهات الرقابية ومثبت في الميزانية العامة ومنها ميزانية وزارة الداخلية على عهد وزيرها السابق بشأن صرف مبلغ نحو ٢٣ مليون دينار على بند الضيافة ثم صرف حوالي تسعة ملايين دينار على نفس البند في السنة المالية التي تليها رغم أن المبلغ المخصص لهذا البند هو مليونين فقط».
وذكر العدساني أن استمرار اعتراض وزير الدفاع الحالي والذي كان وزير الداخلية السابق على ما طرحته كان سبباً رئيسياً لتقديم الاستجواب قبل موعده كون ذلك قد حصل بحضور رئيس مجلس الوزراء دون أن يوضح ويحسم الموقف الحكومي بشكل رسمي والمعروف بالتضامن لا الانقسام وهو ما يؤكد أن الحكومة منقسمة وغير قادرة على التنسيق للرد على رسالتي الواردة وقضاياها المهمة بالإضافة إلى أنه مؤشر على عدم استطاعة رئيس مجلس الوزراء بأن ينسق الأعمال المختلفة التي نص عليها الدستور في المادة 127 «يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».
وقال إن «كل ما قلته في كلمتي خلال الجلسة الماضية كان صحيحاً وموثقاً وفي جلسة مناقشة الاستجواب سأكشف كل ما ذكرته وبالدليل القاطع».
واختتم العدساني تصريحه بقوله إن الدستور نص في المادة ١٢٣ على أن «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية» بينما سياسة الحكومة لا تتسم بالفعالية ولا توجد جدية في معالجة القضايا العالقة وإنما المماطلة فيها والتأجيل لذلك جاء الاستجواب بعد سلسلة من الإخفاقات الحكومية التي تتطلب منا وقفة جادة تنهي هذا التراخي في العمل الحكومي الذي أدى إلى انتشار الفساد وتراجع الكويت بمختلف المجالات.
