فيما طغى على جلسة مجلس الأمة أمس رفض المقترحات والتعديلات النيابية على أولا برفض بسط سلطة القضاء على منازعات الجنسية،انتقالاً إلى رفض «قانون العفو الشامل» وإنتهاء بالموافقة على طلب الحكومة إعادة «قانون المسيء» إلى لجنة الداخلية والدفاع لمزيد من الدراسة .. صعد النواب الموقف بإعلان تقديم استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء أحدهما من المقرر أن يقدم اليوم من النواب د.وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير ،والثاني يقدم الأحد من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.
وقال النائب وليد الطبطبائي لجأنا لتفعيل أدواتنا الدستورية بعد النتيجة المخيبة للآمال في التصويت على قانون المحكمة الإدارية وبسط سلطة القضاء على قرارات السحب والإسقاط للجنسية، وفشل المجلس عن أداء دوره التشريعي المطلوب.
أما النائب رياض العدساني فقال في تصريح مماثل أن محاور استجوابه مع المويزري وربما الكندري سوف تكون عن السياسة العامة للدولة والإخفاقات التنموية وارتفاع مؤشر الفساد وتراجع البلاد في جميع النواحي.
وكان المجلس رفض الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية بموافقة 36 صوتاً مقابل 27 عضواً من أصل 63 عضواً ،
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح للصحافيين عقب اختتام جلسة الأمس أن ثمة فرصة كانت متاحة للوصل الى حل توافقي على تعديل قانون الانتخابات «قانون المسيئ» ، إلا أن الإرهاق وطول المدة صعب أن نحصل على صيغة تحقق الحد الأدنى من التوافق.
وعن استجواب النائب وليد الطبطبائي لرئيس الوزراء، قال الغانم «لم أتسلم أي استجواب، قد أبلغت الأخ وليد أن يقدمه لي وفق اللائحة يوم غد صباحا حيث سيتقدم المستجوبون الى مكتب الرئيس ويسلمونني الاستجواب وسأقوم بالتبليغ وفق الآليات الرسمية»، مبينا أنه ليس من أعمال الجلسة استلام استجوابات.
وكان الغانم أعلن أنه سيصوت ضد القانون الذي يسمح للقضاء بنظر الجنسية.
وقال الغانم:»لا أقبل بسحب جنسية أي أحد ظلماً،واسعى كما شهد لي البعض لرفع الظلم عن أي إنسان لكن لن أقبل أن أسرع قانوناً يعطي شرعية لآلاف المزورين.
وأكد إن هناك عدد من المزورين، مبينا أن أعدادهم كبيرة.. وأعلم بأنه لايوجد نائب داخل القاعة يؤيد وجود مزورين.
وأضاف إن القانون قسم الشارع إلى مجموعتين، مجموعة تريد معالجة ألم الأسر، ومجموعة خائفة تريد الحفاظ على الهوية الوطنية.
وتابع أن موضوع التصويت على القانون ليس بالأمر السهل فهو أمر تاريخي والتصويت على هذا القانون سيكون تاريخيا.
وأردف «أود أن أوضح أمرا هاما بأن من يصوت ضد القانون هذا لا يعني أنه ضد القضاء».. ومن يصوت مع القانون لا يعني أنه ضد الوحدة الوطنية«.
ودعا الغانم إلى تنظيف البلد من المزورين، مستعرضا بعض الملفات، ومؤكدا أنه أول من يصوت مع القانون عندها.وقال لدينا مزورين، وأمتلك مستندات حقيقية عنهم.
وفي شأن قانون المسيئ أكد الغانم أن لا «أثر رجعي» في تطبيق قانون حرمان المسيء،مبيناً أنه لم يشطب شخص من الانتخابات بسبب قانون المسيء ومن شطب كان بسبب اعتبار محكمة التمييز أن المساس بالذات الأميرية من جرائم الشرف والأمانة.
من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله رفض الحكومة للاقتراح المقدم حيال موضوع بسط سلطة القضاء على سحب أو إسقاط الجناسي.
وقال انه بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والمعروض على مجلس الامة والذي جاء مضمونه بسط رقابة المحكمة الادارية على القرارات الصادرة بسحب او اسقاط او فقد الجنسية «ترى الحكومة ترى ان رأي اللجنة يتعارض مع مبدأ اعمال السيادة ويخالف احكام قانون الجنسية وقانون تنظيم القضاء ويلغي المبادئ التي استقرت وأرستها دوائر محكمة التمييز في القضاء الاداري».
واعتبر الجنسية بمنزلة «الهوية الوطنية التي ترتبط بكيان الدولة لتحديد هوية شعب الكويت ومن يجوز له حمل هذه الجنسية وما يتصل بمسائلها من قرارات كما تعد رابطة قانونية وسياسية تنشأها الدولة باعتبارها دولة ذات سيادة لتحدد الحقوق والواجبات وفق المعايير الوطنية». وأوضح ان «مقتضى اعمال السيادة هو حماية اركان الدولة «الاقليم والشعب والسلطة» إذ عرف الفقه والقضاء الاداري اعمال السيادة بأنها تلك الاعمال التي تمارسها السلطة بصفتها سلطة حكم لا سلطة ادارة وهو ما اكدته المحكمة الدستورية ايضا في الدعوى رقم (2) لسنة 1999 لذا فإن اعمال السيادة لها حصانة ضد رقابة القضاء».
وأفاد بأن «القرارات الصادرة بشأن أعمال الجنسية سواء ما كان منها متعلقا بالمنح او السحب والاسقاط لابد ان تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وأن تكون بمنأى عن رقابة القضاء».
وبين العبدالله أنه «فضلا عن امكانية اختلافها باختلاف الدوائر التي تنظر الطعون كما تقبل هذه الاحكام الطعن وتظل معلقة طوال مدة نظرها امام درجات التقاضي المختلفة في المحاكم ولا تستقر الا بصدور حكم محكمة التمييز وهو ما يخالف النهج المطلوب من سرعة الحسم في المسائل المتعلقة بالولاء والانتماء للوطن والتي لا تحتمل التأخير في البت فيها».
وكان المجلس رفض أيضا خلال جلسته أمس الاقتراح بقانون في شأن العفو الشامل بعد موافقة 20 نائبا مقابل رفض 41 عضوا.
وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها عدد من النواب بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم يعد «مخالفة دستورية».
وأضاف العزب أن العفو الشامل عن بعض الجرائم هو «عفو خاص غلف بأنه عام وهذا افتئات على حق سمو الأمير ان يصدره بمرسوم وبالتالي ما دام العفو قد انصب على بعض النصوص حتى يستثني بعض الجرائم لبعض الأشخاص نحن هنا أمام مخالفة دستورية».
وأكد أن الكويت «ليس لديها عفو خاص»،موضحا أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «له الحق أن يعفو بمرسوم من العقوبة أو يخفضها وهذا يسمى العفو الخاص».
وقال ان هذا النص «متصل بصفة رئيس الدولة» وان العفو الشامل أو ما يسمى بالعفو العام «فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو» مضيفا ان العفو الشامل قد يصدر في حالات معينة «ما بعد الكوارث».
وكان المجلس شهد جدالاً حول تعديلات «قانون المسيئ» إلا أن الحكومة طلبت إعادة الموضوع إلى لجنة الداخلية والدفاع لمزيد من الدراسة ،وعليه رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة إلى صباح اليوم.
