وافق مجلس الأمة على منح اللجنة التشريعية مهلة شهر لتقديم تقرير عن مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح.
وكان رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال طلب منح اللجنة أسبوعين للبت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح،مبينا أن الحكومة لم تقدم رأيها منذ 3 أسابيع».
وأوضح وزير العدل الدكتور فالح العزب أنه «فيما يخص هيئة مكافحة الفساد فهناك طعن مقدم في المحكمة الدستورية حول بعض النصوص»، مضيفاً إن «ما أخرنا هو انتظار حكم المحكمة الدستورية وذلك لعدم التوجه لتعديلات بعد ظهور الحكم».
وتابع:»يجب أن نمكن الدولة لشكاوى الفساد، ولدينا 3 شكاوى على مكتبي وعلى الهيئة فهي تسببت بإشغالنا».
وأجّل مجلس الأمة النظر في طلب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن تكليفها بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت، فيما وافق على منح لجنة حقوق الإنسان مهلة لمدة 3 أشهر لإنجاز تقريرها عن أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية في الكويت.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن «حقوق الإنسان أصبحت ذو اهتمام عالمي وإقليمي وليس محلياً وهناك طلب غير محدد المعالم وليس له أفق ونرجو التحديد فعبارة «الحالة العامة» هو طلب كبير وغير محدود»، مضيفاً إن «جهاتنا موجودة وجاهزة للتعاون مع اللجنة لكن في حال تحديد طلبها».
وأكد الخالد سلامة سجل وموقف دولة الكويت الدستوري والشرعي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مطمئنا الجميع بأن «الحكومة تسير وفقا للدستور ولما أقسمت عليه».
ودعا الشيخ الخالد الجميع إلى ترك موضوع علاقات دولة الكويت الخارجية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى الحكومة مخاطبا النائب بالقول «أما علاقاتنا الخارجية فدعها لنا».
وأشار إلى تقريرين وطنيين لدولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف موضحا ان هناك توصيات تصدر من هذا المجلس رفضتها دولة الكويت وتتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الميراث والمثليين لأنها تخص أحكام الشريعة الإسلامية «التي لا نستطيع مخالفتها».
وقال «نعم هناك توصيات من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نحن نرفضها اليوم وسنرفضها ولو سجل علينا ملاحظات تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الميراث وقانون المثليين كونها تتعارض مع نصوص شرعية لا أستطيع ان أخرج عنها».
من جانب آخر وافق على إحالة رسالة النائب علي الدقباسي لمكتب مجلس الأمة وذلك فيما يخص عدم الرد الحكومي على الأسئلة البرلمانية.
وأكد وزير العدل فالح العزب أننا «لم نخالف الدستور فيما يخص الأسئلة البرلمانية والحكومة أنجزت 80 في المئة من الأسئلة البرلمانية ولمدة أسبوعين ويدنا ممدودة للتعاون مع المجلس».
وفي شأن مصروفات وزارة الداخلية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح أنه «تم تشكيل لجنة تحقيق حيال القضية ،وقريباً سنعقد اجتماعاً مع لجنة الميزانيات».
وقال النائب رياض العدساني لوزير الدفاع الحالي وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد: «حديثي كان عن بند المصروفات في عهدك سابقاً»، فأكد الوزير الخالد أن «وزير الداخلية الحالي قد شكل لجنة حيال قضية المصروفات»، مشيراً الى أن «التحقيق جارٍ ولا يجوز التطرق لمسؤول معين والموضوع في لجنة تقصي الحقائق».
من جانيه، قال وزير المالية أنس الصالح: «أشكر النائب رياض العدساني للحديث عن الإصلاح الاقتصادي والحكومة تقبل أسبوعين لتبيان إجراءاتها حيال وضع أسقف للنفقات وإجراءاتها وتعاملها مع الوزارت التي لا تتعامل مع سياسة الترشيد».
وأضاف: «إن الحكومة تمد يد التعاون مع المجلس وسيتم التنسيق معه خاصة قبل الاحتماع، وأطمئن أن هذا الموضوع تحت نظر الحكومة».
وكان النائب رياض العدساني قد تحدث عن تقديم طلب سابق حول استخدام النقل بين بنود ميزانيات الوزارت ،مبينا أن هناك تجاوز في عدد من المؤسسات الحكومية ومنها في وزارة الداخلية وهيئة الزراعة.
هذا وكان المجلس وافق على طلب نيابي بتخصيص جلسة في 26 الجاري لمناقشة القضية الإسكانية،كما وافق على تكليف الحكومة بإعداد تقرير عن إجراءاتها حيال وقف الهدر في المال العام.
كما وافق المجلس على استعجال اللجنة المالية إعداد تقريرها عن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة.
