فيما طغى على الساحة السياسية هذه الأيام الحديث عن بطلان مجلس الأمة الحالي من عدمه بناء على الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية والتي ينتظر أن تبت بها المحكمة في مايو المقبل،أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الصباح» أنه وفقا لاطلاعه على الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا ووفقا لفهمه لمواد الدستور ونصوصه فانه لا يوجد سند قانوني يؤدي إلى الإبطال الكامل للمجلس الحالي.
وأضاف د.الفيلي وفقا للمعلومات هناك إشكالية في سلامة عدد الاصوات المسجلة لبعض المرشحين،مشيراً إلى أنها معلومات نسبت لمصادر في وزارة الداخلية ولا يصبح لها قيمة رسمية إلا إذا أكدها القضاء أو نفاها.
وأوضح د.الفيلي أنه وفقاً لهذه المعلومات فان الأمر يقود إلى ورود احتمالية بطلان نتائج الانتخابات لبعض نواب مجلس الامة الحالي.
وحول البطلان الكامل للعملية الانتخابية أعلن د.الفيلي عدم وجود سبب يمكن التعويل عليه للقول «بوجود بطلان كلي للعملية الانتخابية» مبيناً أنه ينطلق في هذا الراي من القواعد الدستورية والمعلومات المتداولة بشأن الطعون الانتخابية المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا.وفيما يتعلق بالطعن الخاص ببطلان الدعوة للانتخابات نظراً لعدم وجود وزير محلل في الحكومة اثناء صدور مرسوم الدعوة،أكد د. الفيلي أنه وفقا للاطار العلمي وفهمه للأمور والقواعد الدستورية فإن هذا الطعن ليس مستنداً ولا يقوم علي سند دستوري،موضح أن مرسوم الدعوة للانتخابات جاء بعد صدور مرسوم الحل للمجلس السابق،ومن المنطقي ألا يتداول فيه أي عضو من اعضاء مجلس الامة لإنه لن يكون هناك وجود لمجلس الامة أساساً،وبالتالي لا وجود لاعضائه حيث أن حل المجلس يزيل صفة العضوية عن أي نائب.
من جهته رأى الخبير الدستوري د. هشام الصالح أن هناك عدة طعون منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بعضها يتعلق بعدم دستورية حل مجلس الامة ويرتكز على عدم وجود اسباب حقيقية لصدور مرسوم الحل للمجلس السابق،مشيراً إلى انه في حال اخذت المحكمة بهذا الطعن فأن من شأنه عودة البرلمان السابق المعروف بمجلس 2013 واستكمال مدته إلى أن تنتهي مدة ولايته الدستورية بـ4 سنوات أو صدور مرسوم حل أخر،مؤكدا في الوقت ذاته بأن هذا سيناريو مطروح ولكنه غير متوقع باعتبار أن اسباب الحل هي من تقدير صاحب السمو أمير البلاد وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.
وحول عدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات بسبب عدم وجود «وزير محلل» في الحكومة التي اصدرت المرسوم أوضح د. الصالح في تصريح خاص لـ»الصباح» أن المحكمة الدستورية أذا أخذت بهذا الطعن فإن من شأنه بطلان مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس الحالي مما يوجب على الحكومة إعادة تشكيلها بإدخال عضو من النواب السابقين ضمن اعضائها ومن ثم تصحيح الإجراء بإصدار مرسوم أخر للدعوة الى الانتخابات.
وفيما يتعلق بالطعن الخاص بعدم صدور قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حسب المادة 26 من قانون الانتخاب بشأن شكل ورقة الاقتراع قال د. الصالح إنه في حال اخذت المحكمة بهذا الطعن فسنكون أمام انتخابات باطلة وبالتالي بطلان المجلس الحالي مما يستوجب اجراء انتخابات بشكل صحيح في خلال موعد شهرين من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وحول السيناريو المتعلق بالطعن الخاص باحتساب وجمع عدد الاصوات ذكر د.الصالح أن هذا الطعن لا يؤدي إلى بطلان المجلس الحالي،لكنه سيؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات،لاسيما مع مايتردد عن وجود خطأ في فرز الاصوات بالدائرة الرابعة الأمر الذي سيترتب عليه إعلان خروج أحد النواب الحاليين من البرلمان ودخول عضو آخر بدلا منه،لافتا إلى أن هذا أمر محتمل ومتوقع حسب مجريات القضية.
واشار د. الصالح انه في حال رأت المحكمة الدستورية بطلان العملية الانتخابية بالكامل فتكون في غنى عن بحث أي طعون أخرى أو الرد عليها أما إذا حكمت بصحة وسلامة العملية الانتخابية ستكون ملزمة بالرد على جميع الطعون المقدمه لها وعددها 52 طعناً انتخابياً.
وأشار د. الصالح إلى أن المحكمة الدستورية لها سلطة تقديرية في تقدير الطعون والنظر في مدى مخالفتها للدستور بإعتبار المحكمة هي حامية للدستور وتمثل المرجعية النهائية لأي خلاف دستوري.
وفي رد د.الصالح بأن عدم وجود «وزير محلل» لايدعو لبطلان المجلس ،قال أن لكل طعن أسانيده وحججه الدستورية وجميع الطعون خاضعة لتقدير المحكمة الدستورية العليا.
