أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء في النظر بمسائل سحب واسقاط وفقد الجنسية الكويتية، ورفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب احمد الفضل.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة بحثت التعديلات المقترحة على قانون انشاء المحكمة الادارية ووافقت بأغلبية أعضائها على إضافة فقرة جديدة بقانون المحكمة الادارية تنص على انه «يحق لكل من صدر قرار اداري بسحب او فقد جنسيته الطعن امام القضاء الاداري»
وبين الدلال أن التعديل يحقق العدالة الشرعية والدستورية، موضحا انه إذا كانت المراسيم الأميرية تخضع لسلطة القضاء فمن الأولى ان تخضع القرارات الادارية أيضا لذلك.
من جانب آخر وافقت لجنة المرافق العامة على تعديل قانون البلدية، وقال رئيس اللجنة عبد الله فهاد إن اللجنة أجمعت على استبدال المادة (1) من المادة 4 للقانون في شأن انتخابات المجلس البلدي لتكون بنظام دائرة لكل محافظة وبنسب تمثيل متفاوتة.
وأوضح فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن التعديل ينص على انتخاب 11 عضواً بالمجلس البلدي وفق نظام 6 دوائر انتخابية بواقع دائرة لكل محافظة.
وأضاف أنه بتقسيمة الدوائر الجديدة يكون لمحافظة العاصمة 3 مقاعد والفروانية وحولي والأحمدي مقعدان لكل منهما مقعدان، والجهراء ومبارك الكبير مقعد واحد لكل منهما، ويتحدد اختصاص كل دائرة بنطاقها الجغرافي.
ولفت إلى موافقة الحكومة على المقترح من حيث المبدأ غير أنها طالبت بأن يأخذ القانون الحالي مجراه وحاصله من التطبيق.
وقال فهاد إنه تم تأجيل البت باقتراح عدم قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد وأن الحكومة أبلغت اللجنة رفضها هذا المقترح، وسيظل على جدول الأعمال لسماع رأي مقدميه.
وأكد فهاد أن اللجنة بخصوص تطاير الحصى راسلت المختصين في وزارتي الأشغال والنفط بشأن ضبط الجودة المستخدمة في خلطة الأسفلت وإلى الآن لم يصل الرد.
وأوضح أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لانتهاء المدة المقررة للجنة لرفعه في 27 مارس، مشيرا إلى عدم تعاون وزارتي الأشغال والنفط بهذا الموضوع.
وقال فهاد إن التقرير سيطرح علامات استفهام عديدة تضع أعضاء مجلس الأمة أمام مسؤولياتهم تجاه هذه القضية، معتبرا أن المساءلة السياسية مستحقة للأطراف التي لم تتجاوب معنا في هذا الشأن.
وفي قضية أخرى استغرب فهاد الصمت الحكومي تجاه غلاء أسعار العمالة المنزلية مع قرب حلول شهر رمضان، وعدم تفعيل القانون الجديد، موضحاً أنه تقدم بأسئلة برلمانية لوزير الداخلية بهذا الشأن.
من جهة أخرى اصدررئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد بيانا حول اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال إن ديوان المحاسبة مازال يرى أن إدارة التدقيق الداخلي محدودة الفعالية ولا يتناسب عدد موظفيها مع حجم العمل لاسيما في الجوانب الاستثمارية التي تعاني قلة في مدققيها.
وأشار إلى استمرار عدم وجود وحدة متخصصة لإدارة مخاطر الاستثمار لتقييم جدواها وعوائدها قبل اتخاذ القرارات رغم أن «التأمينات» تدير استثمارات بمليارات الدنانير.
وطالب عبد الصمد بإعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها درءا لأي شبهات قد تنتج من تضارب المصالح ولتكون القرارات الصادرة أكثر حيادية.
