أنهت لجنة شؤون الداخلية والدفاع تقريرها المتعلق بتعديلات قانون الجنسية ، وأحالته الى مجلس الأمة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأجلت اللجنة البت في مقترحات تحديد العدد الذي يتم منحه الجنسية خلال عام 2017 حتى اجتماعها في 9 مارس المقبل ، بناء على طلب وزارة الداخلية وانتظار ورود بقية المقترحات الأخرى من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي إن اللجنة ستطلب من المجلس مهلة للبت في تعديلات «حرمان المسيء» ، واستبعاد شرط الشرف والأمانة ، الى حين البت في الطعون الدستورية الخاصة بذلك.
أضاف أن المجلس الأعلى للقضاء طلب انتظار الفصل بالأحكام الدستورية في هذا الخصوص ، كما أنه لم يرد إلى اللجنة رأي الفتوى والتشريع بشأن استبعاد الشرف والأمانة.
وأشار العنزي إلى أن لجنة الداخلية والدفاع ستناقش في الأيام المقبلة ، مشروعا بقانون محالا من الحكومة ، بشأن تعديل قانون البصمة الوراثية.
من ناحيته أكد النائب د. جمعان الحربش وصول معلومات تفيد بأن المجلس الأعلى للقضاء طلب تأجيل مهلة ابداء وجهة نظره ، بشأن استبعاد شرط الشرف والأمانة من قانون الانتخاب ، الى حين البت بالطعون الدستورية.
وقال الحربش : إذا لم ننجح في إقرار التعديل على قانون حرمان المسيء ، فسنتجه الى العمل على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، معتبرا أن جلسة 7 مارس ستكون تاريخية لما يتضمنه جدول اعمالها من قضايا مهمة ومفصلية.
وشدد على مفصلية قضية سحب الجناسي مطالبا الحكومة بإعادة الحقوق لأصحابها من دون الحاجة الى تحريك الأدوات الدستورية ، كما وجه الدعوة إلى الشعب لحضور الجلسة المقبلة التي ستناقش تعديلات قانون الجنسية، وقال إن تقرير اللجنة المختصة جاهز وسيدرج على جدول الأعمال.
أضاف الحربش أنه تحدث ووزير الداخلية في قضية القيود الأمنية ، وأنه أبلغ بأن الرأي الفني داخل الوزارة يتوافق مع الرأي النيابي، كاشفا عن وجود اجراءات نيابية عدة ستتخذ لرفع هذه القيود.
ولفت إلى أنه وجه أسئلة نيابية بهذا الخصوص وبانتظار الإجابة الرسمية ، وإذا لم تتم هذه الخطوة سنذهب باتجاه خيارات أخرى.
