حسمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الامة ، الجدل الدائر منذ فترة حول الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار البنزين والكهرباء ، ووافقت أمس على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، «الا بقانون من مجلس الامة» ، فضلا عن الغاء قراري زيادة اسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على الاقتراح المشار إليه ، على ان ترفع تقريرها بشأنه الى مجلس الامة للتصويت عليه.
وذكرت الهاشم ان الاقتراح ينص في مادته الأولى ، على انه «لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين ، الا بقانون صادر من مجلس الأمة ، مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016 دون أثر رجعي».
وأوضحت ان المادة الثانية من الاقتراح ، تنص على انه «يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء».
أضافت أن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لمشاريعها الخدمية ، في حين تطالب المواطن أن يدفع من دون تقديم خدمات له ، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في العديد من المشاريع صفر ، مشيرة إلى استغراب أعضاء اللجنة طلب اللجنة التشريعية إحالة قانون تعيين القياديين إليهم، وقالت إن اللجنة ردت على الطلب بأنه غير لائحي.
من جهته أعلن النائب أسامة الشاهين عن اقتراح بقانون يحفظ امتيازات المعاقين ، بنصه صراحة على ضمان هذه الامتيازات وعدم جواز تعديلها إلا بالزيادة، كاشفا عن تقديم المقترح إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في اجتماع الأربعاء المقبل.
وأعرب الشاهين عن رفضه أي توجه من وزارة الشؤون لتخفيض الامتيازات المالية للمعاقين، معتبرا أن التصريحات المنسوبة للوزيرة مزعجة ومستفزة وأنه لن يقبل بأن تمس تلك الفئة.
وقال إن المخالفات المالية والمحاسبية يجب ان تحال للنيابة ليشمل العقاب الموظف الذي سهل التلاعب لمدعي الإعاقة ، وإنه من غير المقبول تخفيض المساعدات عن الفئات التي ترعاها الدولة.
وذكر أن حالات التلاعب محدودة، ومن أحيلوا إلى النيابة العامة 19 حالة فقط ، وأن الحديث عن تخفيض امتيازات المعاقين يخالف النطق السامي وتوجيهات سمو الأمير بأن الإصلاح الاقتصادي لا يكون على حساب من له أولوية في رعاية الدولة.
وكشف عن أنه والنائب محمد هايف يتدرجان في استخدام أدواتهما لحماية حقوق المعاقين ومستحقي المساعدات الاجتماعية ، وننتظر اجراءات الحكومة وسنتخذ القرار الصائب على ضوئها.
وأوضح أنه وجه مطالبات واضحة وعلنية ثم انتقل إلى مرحلة الاقتراح بقانون لإلغاء السلطة التقديرية للوزارة، مؤكدا أن كل ما أتاحه الدستور له من صلاحيات يمكن استخدامها.
بدوره أعلن النائب د. عودة الرويعي عن تقديمه سؤالين برلمانيين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ، حول أسماء وشهادات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت واللجان الخاصة للتأكد من الشهادات العلمية.
وطلب الرويعي بتزويده بكشف شامل يحتوي على أسماء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الحاليين ، مع بيان تاريخ حصولهم على شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، والجامعة التي تخرج كل منهم منها ، وصورة من ملخص (abstract) لرسالة الدكتوراه/ الماجستير ، وصورة ضوئية تشمل أسماء أعضاء اللجنة العلمية الخاصة بهم ، وتاريخ تعيين كل من أعضاء هيئة التدريس في القسم العلمي.
إلى ذلك اعتبر النائب شعيب المويزري أن المشكلة الرئيسة مع الحكومة تتمثل في سوء الإدارة والهدر المالي، وطالبها بإعادة المحققين الذين تم الاستغناء عنهم.
وأعرب المويزري عن استغرابه من عدم اتخاذ الحكومة أي تدابير لإعادة حقوق المسرحين الكويتيين في القطاع النفطي ، بينما تستنفر كل أجهزتها من أجل الرغبة في التجديد لشخص واحد ، مطالبا النواب التصدي لهذا القرار الذي فصل لأجل شخص واحد وإلا فعلى الحكومة إعادة الجميع ممن تم ظلمهم معتبرا أنها لا تتعامل مع جميع أبناء الشعب بمسطرة واحدة.
من جهة أخرى أكد الموزيري رفضه استخدام بعض العبارات داخل قاعة عبدالله السالم ، المرفوضة من الدين والأخلاق والعادات والتقاليد، مشددا على أن قاعة البرلمان وجدت للعمل والتشريع.
