فيما تصاعدت وتيرة الخلاف بين أعضاء مجلس الأمة ، تجاه مستقبل وكيل وزارة الصحة د . خالد السهلاوي ، ما بين مطالب بإقالته وتحميله المسؤولية عن كثير من التجاوزات التي تشهدها الوزارة ، ومدافع عنه ومحذر للوزير د . جمال الحربي من الإطاحة به ، كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل السهلاوي طُلب منه القيام بإجازة مفتوحة ، لجمال الحربي من الإطاحة به ، كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل السهلاوي طُلب منه القيام بإجازة مفتوحة ، لإنهاء حالة الانقسام بشأنه ، وحت يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص استمراره من عدمه .
في هذا السياق أصدر 15 نائبا أمس بياناً ، طالبوا فيه وزير الصحة بعدم التراخي وسرعة إيقاف القيادات المسؤولة ، ومحاسبتهم عن التدهور الشديد في القطاع الصحي ، خاصة بعد ان قُدمت في حقهم بلاغات تتعلق بالتعدي على المال العام وارتكاب تجاوزات أخرى عديدة .
وقال النواب في بيانهم : إننا «تابعنا خلال السنوات الأخيرة التدهور الحاد بالقطاع الصحي في الكويت ، وأبرزها العلاج السياسي والسياحي وهدر الأموال العامة ، والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء ، بالإضافة الى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية ، وذلك حسب تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية» .
أضاف البيان : «ونحن أمام محاولات البعض حماية أطراف الفساد، في أخطر قطاع يتعلق بتدهور القطاع الصحي وحياة المواطنين، ندعو وزير الصحة للمضي قدما في إصلاح الأوضاع بوزارة الصحة ومحاسبة المتسببين فورا دون تهاون أو مماطلة فهو المسؤول بالدرجة الاولى» ، محذرين من خطورة الرضوخ لأصحاب المصالح والمناقصات المشبوهة وعقود التمريض المخالفة.
ودعوا سمو رئيس الوزراء لدعم وزير الصحة ، في حال قيامه بإجراءات أو أصدر قرارات اصلاحية ، وعدم الرضوخ لأي ضغوط تحول دون ذلك ، مؤكدين أنهم متمسكون بموقفنا الداعم لأي خطوة اصلاحية بقدر تمسكنا في حق المحاسبة عند الرضوخ لأصحاب المصالح والنفوذ.
وقد وقع على البيان كل من النواب : أسامة عيسى الشاهين ود. جمعان الحربش وراكان النصف ورياض العدساني وصفاء الهاشم ود. عادل الدمخي ود. عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد العنزي وعبدالله الرومي وعبدالوهاب البابطين ومحمد براك المطير ومرزوق الخليفة ونايف مرداس العجمي ود. وليد مساعد الطبطبائي ود. يوسف الفضالة.
في سياق متصل طالب النائب رياض العدساني وزير الصحة د. جمال الحربي بتطهير وزارته من التجاوزات ، وإجراء تحقيق شامل في تلك التجاوزات.
وأكد العدساني أهمية تنقيح ملف العلاج بالخارج ، ووضع معايير تضمن حصول المريض المستحق لهذا النوع من العلاج.
أضاف أن من أوجه المخالفات تسلم آلاف الحالات لمخصصات العلاج بالخارج وهي موجودة في الكويت، ووجود أجهزة طبية في المخازن بملايين الدنانير لم تستخدم ومخزنة منذ فترة.
وأوضح ان مصروفات وزارة الصحة بلغت مليارا ونصف المليار بفارق كبير عن مصروفات السنة المالية السابقة ، مما يشير إلى وجود الكثير من المخالفات المالية ودفع فواتير سياسية.
من ناحيته أكد النائب مبارك الحريص ان وزير الصحة د. جمال الحربي معرض للمساءلة ، فيما يتعلق بملف الاخطاء الطبية ، والتي كان أحد أمثلتها المأساوية ما تعرض له النائب الراحل فلاح الصواغ.
وقال الحريص إن الوزير الحربي اعترف بوقوع خطأ طبي فادح أدى الى وفاة الصواغ، داعياً الوزير الى تحمل مسؤولياته السياسية فيما يتعلق بمتطلبات منصبه الوزاري بعيداً عن إلقاء اللائمة والمسؤولية على قيادات الوزارة.
وأكد أن الوزير الحربي هو المسؤول المباشر أمام مجلس الأمة، وليس قيادات الوزارة، مشدداً على تحمل وزير الصحة اعباء منصبه السياسية والإدارية، خاصة وأنه ليس جديداً على الوزارة وكان أحد قياديها لسنوات ، معتبرا أن الوزير مسؤول أيضا عن الفساد المالي والاداري ، فيما يثار عن مساع للتعدي على المال العام ، من خلال عقود تنفيع لإدارة المستشفيات الجديدة.
في السياق ذاته طالب النائب د.حمود الخضير وزيرالصحة جمال الحربي ، بضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة ، ومحاسبة المقصرين في الوزارة بعيدا عن الحسابات الشخصية.
وقال الخضير إن هناك صراعا بين الوزير وقياديي الوزارة لن يعود بالخير على هذا المرفق المهم والحساس في الدولة، مشددا على ضرورة حسم هذا الصراع والتفرغ لتطوير الخدمات الصحية ، وأكد أنه على الوزير أن يتوقف عن تصفية خلافاته الشخصية، محذرا من أن استمرار الصراع والخلافات لا يبشر بالخير ويبعث على القلق.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة، بلا محاباة وإحالة المقصرين إلى النيابة، وأن الوزير هو المساءل سياسيا أمام مجلس الأمة عن كل شؤون الوزارة .
