حددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة غرفة مشورة ، لنظر الطعن رقم «2016/11 طعن مباشر دستوري» ، اليوم الثلاثاء والمتعلق بالطعن في عدم دستورية مرسوم القانون رقم «2016/276» ، بشأن مرسوم حل مجلس الامة ، ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة .
ورجحت مصادر قانونية أن يتم رفض الطعن ، استنادا إلى ما أكده العديد من الخبراء الدستوريين بشأن دستورية مرسوم الحل ، واستيفائه الشروط التي نص عليها الدستور الكويتي .
من جهة أخرى وفي مفاجأة انتخابية كبيرة قررت محكمة التمييز أمس، وقف ترشح كل من صفاء الهاشم ، وبدر الداهوم ، وعاطف العازمي ، ومانع العجمي ، وخالد النيف المطيري.
من جهة أخرى رفضت محكمة التمييز طعن الشيخ مالك الحمود الصباح ، وبذلك يشطب من قائمة المرشحين ، كما أيدت شطب كل من المرشحين : محمد الجويهل ، وهاني حسين ، ومانع العجمي .
في سياق ذي صلة بالشأن الانتخابي أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ، سلامة اجراءات تسجيل العناوين في الهيئة ، والتزام الهيئة الصارم بلائحة العناوين الصادرة عن مجلس الوزراء.
ونفى العسعوسي في تصريح ل «كونا» ، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل اسماء على عناوين منازل المواطنين دون علمهم.
وأوضح ان الهيئة تفاعلت مع تلك الاخبار «واخذتها على محمل الجد ، على الرغم من عدم تلقي الهيئة اي شكاوى بهذا الخصوص»، داعيا إلى ابلاغ الهيئة في حال اكتشاف اي مخالفات في التسجيل ، وشدد على ان الهيئة لن تتوانى عن احالة المخالفين على النيابة العامة.
واستنكر العسعوسي ادعاءات البعض على الهيئة دون بينة او دليل ، مبينا ان «المعلومات المدنية ليست طرفا في العملية السياسية ولا تتدخل فيها بأي شكل من الاشكال ، لكنها تقوم بدورها في كل نزاهة وحيادية ، بصفتها بنكا معلوماتيا وقاعدة بيانات اساسية للدولة».
ودعا المواطنين الى ضرورة تحري الدقة والبعد عن اثارة الشائعات ، مؤكدا استعداد الهيئة تلقي اي شكاوى عن طريق مكتب خدمة المواطن.
واكد العسعوسي «حرص هيئة المعلومات على التعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ووضع كل امكاناتها في متناول الجميع ، من اجل مصلحة وطننا وما فيه الخير للشعب الكويتي عامة».
