
طويت أمس صفحة الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2016، حيث أغلقت إدارة شؤون الانتخابات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أمس، باب الانسحاب من الترشح، وقد بلغ عدد المتقدمين للترشـح في الدوائر الانتخابيـة الخمس بإجمالي 455، واجمالي المتنازلين 128، واجمالي المشطوبين 40، وصافي المرشحين 287 لهذا اليوم.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني إنه قد «بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشح في الدائرة الأولى 72 مرشحاً، وقد تنازل 13 وشطب 7، وبذلك يصبح عدد المرشحين 52 .
وفي الدائرة الثانية بلغ عدد المتقدين للترشح 61، منهم كما تنازل 12 وشطب 5، وبذلك يصبح عدد المرشحين 44 .
وفي الدائرة الثالثة بلغ عدد المتقدمين للترشح 66، كما تنازل 7 وشطب 5، وبذلك يصبح عدد المرشحين 54 .
وفي الدائرة الرابعة بلغ عدد المتقدمين للترشح 116، كما تنازل 37 وشطب 11، وبذلك يصبح عدد المرشحين 68 .
وفي الدائرة الخامسة بلغ عدد المتقدمين للترشح 140، كما تنازل 59 وشطب 12، وبذلك يصبح عدد المرشحين 69 .
واوضحت الادارة أن إدارة شئون الانتخابات قد أتمت استعداداتها وتجهيزاتها ليوم الاقتراع الموافق 26/11/2016، وذلك بالتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية ذات الصلة .
من جهة أخرى واصل المرشحون في مختلف الدوائر، الحديث عن برامجهم الانتخابية، ورؤيتهم لمعالجة القضايا والمشكلات لتي تعانيها البلاد، والتشريعات التي يعتزمون تبنيها حال فوزهم ووصولهم إلى قبة البرلمان، فضلا عن انتقاداتهم للأداء الحكومي التي تزداد جرعتها كما اقترب يوم الاقتراع .
في هذا السياق اكد مرشح الدائرة الخامسة سامي علي الدبوس ان المرحلة القادمة مهمة وحساسة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتوترات الاقليمية، ما يتطلب من الناخبين دقة في اختيار من يمثلهم من الاكفاء القادرين على حمل الأمانة.
وقال الدبوس ان الاصلاح التشريعي هو بوابة الاصلاح السياسي والمالي والاداري في الدولة، مؤكدا انه من غير تفعيل سلطة التشريع والرقابة وهي عمل مجلس الأمة الاساسي فلن يكون هناك اصلاح.
أضاف ان مسؤولية المجلس القادم كبيرة، لوجود العديد من الملفات المفتوحة والقضايا الرئيسية التي تحتاج إلى مجلس يعبر عن تطلعات الشعب لاتخاذ موقف بشأنها.
واكد ان خيارات الناخبين ستحدد المستقبل ومسار المرحلة القادمة، خصوصا في ظل توجهات الدولة لفرض الرسوم والغاء الدعومات وتحميل المواطن اعباء مالية جديدة، بحجة مواجهة العجز وتحقيق الاصلاح الاقتصادي، مشددا على ان الاصلاح لا يجب ان يكون عبر جيب المواطن.
من جهته وتحت شعار «لن نخذلكم»، افتتح مرشح الدائرة الرابعة عمش الطوالة الشمري مقره الانتخابي، مؤكدا ان شرفاء الدائرة الرابعة هم قاعدته الانتخابية، التي انطلق منها وقرر نزولا عند رغبتها الترشح للانتخابات، متعهدا بتنفيذ برنامجه الانتخابي كاملا في حال وصوله الى مجلس الامة.
وقال الطوالة في ندوته الانتخابية التي اقامها بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي، وسط حضور لافت من ابناء الدائرة : «تعيش الكويت عرسا ديمقراطيا في ظل اقليم ملتهب، يستدعي حسن الاختيار وايصال نواب همهم مصلحة البلد وليس مصلحتهم الشخصية، مشيرا الى ان القرار عند الناخبين اولا واخيرا، فاوصيهم باختيار من يمثلهم وليس من يمثل عليهم والقادر على تحقيق امالهم وتطلعاتهم.
أضاف الطوالة، عندما تذهبون الى صناديق الاقتراع اجعلوا مخافة الله ثم الكويت ومستقبل ابنائكم امام اعينكم .
وقال ان تقارير ديوان المحاسبة تضج بالمخالفات المالية والادارية وتزداد كل سنة، دون ان تحرك الحكومة او مجلس الامة ساكنا، والشعب الكويتي يسجل كلمة شكر لصاحب السمو امير البلاد عندما رد قانون البصمة الوراثية، لما له من انعكاس خطير على المجتمع الكويتي ومخالفته الشرعية والدستورية.
بدوره اعتبر مرشح الدائرة الرابعة المهندس عبدالله فهاد العنزي أن الحديث عن مشاكل وزارة الصحة يطول، مشيرا إلى أن الجميع يشتكي من خدماتها، بعد أن تفشت فيها المشاكل والظواهر السلبية والأخطاء الطبية.
أضاف العنزي أنه رغم تردي الأوضاع الصحية وقلة التجهيزات والأجهزة الحديثة وانخفاض مستوى الكوادر الطبية في دولة غنية مثل الكويت، نرى أن الحكومة بدلا من تطوير الخدمات الطبية تتبرع سنويا بالملايين لبناء مستشفيات في دول ربما لم نسمع بأسمائها من قبل , في وقت لم يبن مستشفى واحد في البلاد منذ عقود.
وتابع قائلا : ورغم الإمكانات الهائلة والموازنات الضخمة المخصصة للقطاع الصحي في البلاد، والتي وصلت إلى حوالي مليارين و800 مليون دينار، فإن الواقع الصحي في الكويت متردٍ , حيث أصبح المشهد الدائم في المستشفيات طوابير طويلة ومواعيد بعيدة، مرورا بنقص الأسرة.