أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن الوزارة بدأت إعداد إستراتيجية التمويل العام ، لتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الحالي.
وقال حمادة في كلمته ، خلال افتتاح المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة ، ان وزارة المالية بدأت في اعداد الميزانيات العامة للدولة لمدة ثلاث سنوات ، بدلا من سنة واحدة ، من اجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز ادارة الموارد المالية.
وبين أن وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي ، التي اعتمدها مجلس الوزراء الكويتي في مارس الماضي ، تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط ، مشيرا إلى أنها تشمل إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقا لتصنيفات احصائيات المالية الحكومية ، وهي الاستراتيجية الانتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح ، وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
وأوضح حمادة ان الوثيقة تتضمن تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات ، والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة ، من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الانفاق ، وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التى من شأنها المساهمة في المساءلة المالية.
واشار الى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «فوائد التحول الالكتروني في ممارسة مهام الخزينة» ، يأتي تحقيقا للاهداف المشتركة بين المنظمة واقتصادات الدول المشاركة في المؤتمر ، بما فيها تحقيق وتعزيز فوائد التحول الالكتروني في ممارسة مهام الخزينة العامة.
أضاف أن انعقاد المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام ، سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة ، لاسيما وأن انعقاده يتزامن مع التحديات التي نواجهها.
