اعتمد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أمس مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور.
وجاء في مبررات الحل «أنه ونظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وكان صاحب السمو استقبل بقصر بيان عصر أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد،استقبل سموه - سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حيث رفع الى مقام سموه مشروع المرسوم
وكان مجلس الوزراء اعتمد أمس مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى سمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بحكمته المعهودة في اجتماع استثنائي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن المجلس تدارس ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلفة الأصعدة وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات.
من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن تقديره لحكمة سمو الأمير الذي ارتأى حل مجلس الأمة استنادا إلى المادة 107 من الدستور.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين عقب مغادرته مكتبه في مجلس الامة ان «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديمقراطية راقية» مؤكداً أن الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية الدقيقة.
وأضاف انه تم ابلاغه بصدور مرسوم الحل معربا عن شكره لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وفريقه الحكومي متمنيا التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.
