أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ، أن قطار التنمية انطلق في دولة الكويت، حيث تشهد الفترة الحالية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي رصد لها مبالغ ضخمة، منها ما يتعلق بالجانب النفطي أو بالصحة، أو بالتعليم، أو البنية التحتية على مستوى كافة مناطق الكويت، بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية ومشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي ، أن عدد مشروعات هيئة الشراكة في الخطة السنوية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات ، بتكلفة إجمالية تقارب 6 مليارات دينار ، تمثل حوالي 25 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية، كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة إجمالية 611 مليون دينار، بنسبة 3 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية ي، مثلان معا 28 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية .
أضافت أنه ومع بدء التنفيذ الفعلي للخطة الإنمائية الثانية من العام الماضي، وضع مجلس الوزراء نصب عينيه المتابعة والرقابة الدقيقة، حيث تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم تقارير متابعة دورية عن الخطط السنوية، مشددة على اهتمام الحكومة بتنفيذ كافة مشاريع خطة التنمية، وبخاصة المشروعات الاستراتيجية، وإزالة أي عقبات تواجه تنفيذها .
وقالت الصبيح إنه وفي إطار توجه الدولة إلى دعم ومتابعة المشروعات الاستراتيجية، فإن عدد المشروعات الاستراتيجية في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 26 مشروعا في الخطة السنوية 2016/2017 ، تتعدي التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات حاجز 2 مليار دينار ، بمتوسط يقارب 64 مليون دينار للمشروع الواحد، لافتة إلى أن إجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/2018 تبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليار دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا، بتكلفة 4.3 مليار دينار، موزعة على 60 مشروع إنشائي بتكلفة 4.2 مليار دينار، و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار، و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017/2018 عدد 44 مشروع بتكلفة 401 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع الإنشائية الجديدة 21 مشروعا، بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار .
وأوضحت ان اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الإنمائية تبلغ 32 مشروعا ، بتكلفة إجمالية 23.5 مليار دينار تنفذها جهات حكومية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الصبيح أن عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية، تطبيقا للقانون رقم 7 /2016 في شأن التخطيط التنموي، والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية، وهو ما جعل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعقد عدد من اللقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية، تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية وتعد مشاركة هذه الشركات ضمن خطة التنمية سابقة اولى من نوعها حيث لم تشهد خطط التنمية السابقة تضمين لمشروعات لتلك الشركات .
وحول توقيت إنجاز مشاريع خطة التنمية، قالت إنه ووفقا للجدول الزمني للمشاريع الواردة في خطة التنمية، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، نهاية سبتمبر 2022، ومشروع مصفاة الزور في ديسمبر 2019، ومشروع توسعة المطار يناير 2022، وجسر الشيخ جابر نوفمبر 2018، ومشروع جنوب المطلاع سبتمبر 2019، ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، والاستفادة من موقع كبد أغسطس 2017، ومشروع مستشفى الصباح الجديد أغسطس 2018، ومستشفى الفروانية يوليو 2019، ومستشفى العدان يونيو 2019.
