أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أهمية مذكرة التفاهم التي أبرمتها الوزارة مع وحدة التحريات المالية الكويتية أمس الأحد ، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العلي للصحافيين ، على هامش توقيع المذكرة بحضور رئيس وحدة «التحريات المالية الكويتية» ، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ.
أضاف العلي أن الهدف من هذه الاتفاقية هو «تعزيز تبادل المعلومات والبيانات السرية مع «التحريات المالية» ووضعها في اطارها القانوني» ، لافتا الى دورها في مكافحة هذه القضية وتحويل الكويت الى مركز مالي مرموق.
واوضح ان الاتفاقية جاءت التزاما بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات هيئة الأمم المتحدة المعنية ، فضلا عن اتفاقيات الفرق الدولية المختصة بالتفتيش والرقابة التي ابرمتها دولة الكويت.
وذكر ان هذه الاتفاقية حظت باهتمام بالغ من «التجارة» خلال الفترة الماضية ، مشيدا بجهود موظفيها في انجاحها وبلوغها مراحل متقدمة ، من خلال التعاون مع «التحريات المالية» ، بهدف بلورة أفكارها الأساسية.
وافاد بأن الاتفاقية ستحدد أطر التعاون المشترك وآلية تبادل المعلومات ، ووضعها في اطار قانوني تتولى ادارته وحدة التحريات المالية الكويتية.
واشار الوزير العلي الى ان «التجارة» ستسند الكثير من الملاحظات للادارة ، بغية تطوير العمل في مجال مراقبة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، لافتا الى التعاون القائم في هذا الصدد.
وافاد بأنه «انطلاقا من توقيع تلك المذكرة ، سيكون لدى الوزارة اعلان واضح في شأن تلك المعلومات والبيانات السرية» ، مبينا ان «تلك الاتفاقية هي بحد ذاتها تعاون أكثر من ان تكون تفاهم فقط».
من جهته قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية طلال الصايغ ، في تصريح مماثل ، ان الاتفاقية جاءت استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة خلال الاربع سنوات المقبلة.
أضاف الصايغ ان الاتفاقية جاءت ايضا استجابة لمعايير دولية ، تنص على ضرورة تعزيز التعاون الوطني في هذا المجال ، مشيرا الى اهدافها في تبادل المعلومات والبيانات في إطر قانونية شرعية.
واكد حرص دولة الكويت على ابرام مذكرات التفاهم ذات الصلة ، فضلا عن تفعيل وتعزيز التعاون الوطني بين مختلف الجهات الحكومية في هذا المجال.
وافاد بأن وزارة التجارة والصناعة تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين للوحدة ، حيث تحتضن قطاعات تجارية رئيسية ، فضلا عن قيامها بدور رقابي يشمل قطاعات التأمين ومؤسسات الصرافة وسماسرة الاوراق المالية.
وتعمل وحدة التحريات الكويتية التي انشئت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 ، كشخصية اعتبارية مستقلة وهي مسؤولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه به ان يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة ، أو لها علاقة بها ، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
