أقر مجلس الأمة على مشروع القانون بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017 ، كما وافق في جلسته العادية أمس الأحد على مشروع القانون ، باعتماد الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014 /2015
وتقدر الإيرادات الاجمالية في ميزانية السنة المالية 2017/2016 بمبلغ 10.238.062.000 دينار «عشرة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا واثنان وستون ألف دينار» .
وتقدر المخصصات بمبلغ 1.023.806.200 دينار كويتي «1 مليار وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة وستة آلاف ومائتا دينار» .
وتقدر المصروفات الإجمالية بـ 18.892.000.000 دينار «ثمانية عشر مليارا وثمانمئة واثنان وتسعون مليون دينار».
من جهته أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ، أن النتائج الأولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 ، أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5ر5 مليار دينار ، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة ، والبالغ نحو 2ر8 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا.
وقال الوزير الصالح في كلمته أمام مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الأحد ، لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2016/2017 ، إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من 42 دولارا للسنة المذكورة.
وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل ، من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية ، بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي ، إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة ، في ضوء ماورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الجاري ، على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية ، والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى ، والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية .
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص ، بإعادة تقرير اللجنة المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ، والتعديل المقدم على المشروع في شأن تنظيم القضاء إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.
