الأولى

 يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم الاثنين ، وعلى جدول اعماله التصويت على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون البلدية ، وعلى مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشأن المناقصات العامة ، بالاضافة الى استعراض تقارير لجان المجلس.

ويحتوي جدول اعمال الجلسة أيضا عدة تقارير للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ، عن الدراسة التي اعدها ديوان المحاسبة عن «عقد ايجار قسيمة لانشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة» ، وكذلك عن «املاك الدولة العقارية والاوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية» .

ويشمل البند ايضا تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشان ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004 / 2005 والتي تكرر تسجيلها في السنة المالية 2005 /2006 ، اضافة الى ملاحظات الديوان عن شركة البترول الوطنية الكويتية عن السنة المالية 2004 /2005.

ويضم البند ذاته تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عن «تطور اوضاع الاموال المستثمرة عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010 حتى 20 يونيو 2015 في ضوء الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة بتقاريره» وعن «ملفات قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات الواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013 / 2014 / 2015» .

من جهة أخرى انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس ، من اعداد تقريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة ، بعد اقراره في مداولته الاولى بالاخذ ببعضها .

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري إنه تم الانتهاء من مناقشة التعديلات النيابية المقدمة والبالغة عددها 8 تعديلات على قانون المناقصات العامة في المداولة الاولى ، لافتا الى انه تم خلال الاجتماع التصويت على بعضها محل التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

واوضح الجبري ان «من اهم التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة ان يكون مدة عمل مجلس ادارة المناقصات العامة أربعة اعوام ويجدد لثلاثة من اعضائه السبعة كل عامين وكذلك التعديلات الخاصة بوضع ثاني اقل الاسعار والذي انتهت فيه الى التوافق مع رأي البنك الدولي الرامي الى الترسية على ثاني اقل الاسعار مع ضوابط معينة ومشددة تحول دون الاوامر التغييرية» .

أضاف الجبري ان «اللجنة ارتأت الابقاء على لجنة التظلمات كما هي بالقانون القائم وبتبعيتها لمجلس وزراء دون التغيير عليها «.

من جهته أوضح مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي انتهاء اللجنة من مناقشة كافة التعديلات التي طرحت على قانون البلدية ، بعد ان تم التصويت على القانون في مداولته الاولى

وقال الحريجي عقب اجتماع اللجنة أمس ، ان «لجنة المرافق صوتت على جواز الصلح في مخالفات البناء والابقاء على توزيعة المناطق الجديدة على دوائر انتخابات المجلس البلدي ، انتظارا لجلسة اليوم ، حيث ستقدم تعديلات نيابية على هذه المادة اثناء مناقشة القانون «,متوقعا ايضا ان» تتقدم الحكومة بتعديلات جديدة على هذا الصعيد» .

بدوره أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي أن اللجنة أقرت مقترحا بتعديل المادة الأولى من القانون (24) لسنة 1966 ، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم بالمدارس الخاصة ، وأحالته إلى اللجنة المختصة .