اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان «عدد المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ، المسجلين بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، الذين قدموا ما يثبت قيدهم في احصاء عام 1965 ، وتم احالة ملفاتهم الي لجنة التقييم وتوافر لديهم احصاء او تواجد عام 1965 وما قبله هو 32678 فرد ا»
وأشار الى ان «هناك اشخاصا آخرين تخلفوا عن مراجعة الجهاز المركزي لتحديث بياناتهم ، بالرغم من قيام الجهاز بمناشدتهم عبر وسائل الاعلام لتقديم ما يفيد تواجدهم والاحصاءات المتوفرة لديهم ».
واوضح الخالد في رده علي سؤال النائب د عبد الحميد دشتي ان «الجهاز يقوم بالطلب من صاحب العلاقة مراجعة الادارة المركزية للاحصاء لطلب استخراج احصاء ، ومن ثم يقوم الجهاز المركزي بمخاطبة الادارة المركزية لتسهيل طلب المذكور ، حول اصدار نموذج عن الاحصاء المسجل به ، ومن ثم يرد للجهاز المركزي كتاب رسمي من الادارة المذكورة ، مرفق به نموذج الاحصاء المسجل به اسم صاحب العلاقة ، مما يعني عدم وجود شك في صحته «.
وعن الافراد الذين تغير قيدهم من عدم حاملي احصاء عام 1965 الي حاملين له خلال السنوات السبع الماضية قال الخالد :»يمكنهم الرجوع الي الادارة المركزية للاحصاء في هذا الشأن ، حيث الاختصاص ، مبينا أن»الجهاز المركزي انشئ بموجب المرسوم رقم 467/ 2010 بتاريخ 9/ 11/ 2010 ومن ثم يضحي مدة عمل الجهاز المركزي منذ انشائه حتي تاريخه ، بواقع خمس سنوات وخمسة اشهر «.
