أعلن وفد حكومة اليمنية أمس تعليق مشاركته في مشاورات السلام اليمنية بالكويت ، بسبب ما اعتبره رفض وفدي «أنصار الله» والمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها ، خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216.
وقال وفد الحكومة في بيان صحفي ، انه مع دخول مشاورات السلام اسبوعها الخامس ، بإشراف الأمم المتحدة واستضافة كريمة من دولة الكويت ، وفي ضوء الجهود التي بذلها مبعوث الامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد للتحضير لهذه المشاورات ، وفق المرجعيات المعلنة ، إلا أنها ظلت تراوح مكانها بسبب «مايبدو إصرارا مسبقا من الطرف الاخر على عرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام».
أضاف انه جاء للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة ، انطلاقا من مسؤوليته تجاه الشعب اليمني وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب ، بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية.
وذكر أنه تعامل بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات ، من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات ، كما وافق على بحث جميع الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة ، للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسرا والأسرى ، وتقديم الأفكار العملية ، ضمن خريطة طريق تؤدي الى السلام ، بتثبيت وقف اطلاق النار والانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ، ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنة ومستقرة وبعيدا عن تهديد السلاح واستخدام القوة . واوضح قائلا : « إلا ان المرونة التي اتسمت بها مواقفه قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول الطرف الاخر بالمرجعيات ، ورفضهم قرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات».
وقال وفد الحكومة ان تعليق مشاركته في مشاورات السلام يمنح المبعوث الاممي ايضا فرصة جديدة ، لمواصلة جهوده لإلزام وفد انصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالمرجعيات المتفق عليها ، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ، وبالاعتراف الكامل بالشرعية ، وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان. وجدد وفد الحكومة حرصه الثابت على بذل كل الجهود من أجل السلام ، مثمنا في الوقت ذاته جهود المبعوث الأممي ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للحل السلمي في اليمن.
وأعرب عن الأمل في ان يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الطرف الاخر، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقا للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم جميع التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات.
وكانت مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت برعاية الامم المتحدة قد واصلت أعمالها أمس ، بعقد اجتماع رباعي لرؤساء الوفود وآخر للجان الفرعية ، لاستكمال بحث عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الاعمال.
وعقد رؤساء وفود الحكومة اليمنية و»انصار الله» والمؤتمر الشعبي العام اجتماعا رباعيا ، حضره أربعة أعضاء من كل فريق ، اضافة الى مبعوث الامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ، لمناقشة عدد من القضايا الخلافية ، ومنها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها.
وناقش المجتمعون رؤى ومقترحات آليات استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي ومواقف الطرفين منها ، من أجل تقريب وجهات النظر وجسر الهوة حولها ، الى جانب الخطوات والآليات المطلوبة لتنفيذ الترتيبات الامنية الواردة في قرار مجلس الأمن ، وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم السلاح.
وكان المبعوث الاممي قد ذكر في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول الاثنين ،ان الوفود اليمنية في مشاورات السلام اظهرت «تجاوبا مبدئيا» حيال القضايا المطروحة على جدول الاعمال ، الا انه اكد ان النقاش لا يزال جاريا حول الطريقة الأفضل للتوصل الى مسار سلمي في اليمن.
ودعا ولد الشيخ احمد الأطراف اليمينة الى التركيز على الاولويات ، مشددا على أن « هناك أرضية يمكن البناء عليها وهذا ما نعمل عليه الآن».
من جهة فقد نقلت قناة العربية عن مراسلها في الكويت ، أن مصادر المشاورات أن الوفد الحكومي انسحب من لقاء الوفدين مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد .
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، أن انسحاب الوفد جاء رداً على تراجع وفد الميليشيات الانقلابية الحوثي وصالح عن الإقرار بالمرجعيات، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وقال المخلافي إن «الانقلابيين ينسفون كل مرجعيات وأسس المشاورات». كما طلب من المبعوث الأممي إلزام المتمردين بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات.
وجاء إعلان الوفد الانسحاب بعد أن تحدث حمزة الحوثي في الجلسة قائلاً: «لا نعترف بأي شرعية قائمة ، ولن نعترف إلا بالسلطة التوافقية التي نطلبها أو سلطة الأمر الواقع ، القائمة على الإعلان الدستوري».
وحين سأل المبعوث الأممي محمد عبدالسلام عن رأيه فيما يطرح ، قال: «رأي حمزة الحوثي يمثلني».
من جانبه، اعتبر نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضو الوفد الحكومي، عبدالله العليمي، أن «اليوم نسفت ميليشيات الانقلاب مشاورات السلام بانقلابها على المرجعيات»، لافتاً إلى أن «المتمردين لا يهمهم الشعب اليمني ومعاناته. هم فقط يبحثون عن شرعنة انقلابها».
أضاف العليمي: «بعد شهر من المشاورات العقيمة جاء وفد الميليشيات يطلب بأن يصدر المدعو محمد علي الحوثي قرارا بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية ، يوكل لها سحب السلاح والإشراف على الانسحاب».
وكان وفد الحكومة قد طالب في وقت سابق بالعودة إلى إجراءات بناء الثقة وتثبيت المرجعيات والإطار العام ، لتؤسس لنقاشات جدية في المراحل القادمة.
واعتبر وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، في حديث لـ»العربية» أن مشاورات الكويت تقدمت خطوة وتراجعت خطوتين.
كما عبّر الأصبحي عن تقديره للضغوط التي يعاني منها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيراً إلى أن الميليشيات الانقلابية تمارس استراتيجية تعتمد على إرباك عمل المبعوث الأممي.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، الدكتور عبدالملك المخلافي، قد حذر من «كارثة ستحلُّ بالبلاد ما لم ينتهِ انقلاب الحوثيين ، الذين أهدروا الموارد والاحتياطي النقدي، ولم يتبقَّ سوى 100 مليون دولار، والوديعة السعودية» ، بحسب ما نقل موقع المشهد اليمني الإخباري عن المخلافي.
وقال المخلافي، في سلسلة تغريدات على «تويتر» : «هذا أسوأ فساد في العالم، خلال عام واحد أهدر الانقلابيون احتياطي البلاد، الذي تجاوز أربعة مليارات دولار، ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام» .
أضاف : «العملة الوطنية تواصل انهيارها، والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب، والحكومة تسعى إلى إنقاذ الوضع، لكن جماعة الحوثي وصالح ليست مهتمة بكل ذلك» .
وسخر المخلافي، من محاولة الحوثيين الحصول على مكافأة بتشكيل الحكومة ، ثمناً للدمار الذي تسببوا فيه بما فيه الدمار الاقتصادي ، دون إنهاء الانقلاب وآثاره.
واتهم المخلافي، الحوثيين بإنكار الواقع، وتزييف الحقائق حيث إنهم يعيدون رواية وقائع ما جرى دون ذكر ما قاموا به ، وكأن الآخرين هم مَن اعتدى عليهم، وأنهم الطرف الذي تعرض إلى الظلم.
وأشار إلى أن خوف الحكومة على الوطن، وحرصها على الشعب ، هما ما دفعها إلى الصبر على مشاورات مع جماعة لا تبالي بمصالح الشعب اليمني، وكل همها السلطة، مؤكداً أن الحكومة تحاول إنقاذ البلاد.
في سياق متصل ، أكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ، أهمية استمرار المشاورات السياسية الجارية في دولة الكويت ، للتوصل الى اتفاق نهائي لتسوية الأزمة اليمنية ، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
ودعا الزياني خلال اجتماع في الرياض أمس ، مع المبعوث الخاص للمملكة المتحدة الى اليمن آلن دانكن ، الى التزام بوقف اطلاق النار وضرورة فك الحصار عن مدينة تعز ، ووقف القصف الذي تتعرض له الأحياء السكنية في المدينة.
وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة ، وسبل تطويرها في مختلف المجالات .
كما تم بحث الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية ، وآخر مستجدات المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية التي تجري في الكويت بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
