كشف بنك الكويت المركزي عن أن الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت ، سجل عجزا بنحو 886 مليون دينار ، خلال عام 2015 ، مقابل فائض بنحو 363 مليون دينار خلال العام السابق.
وأوضح البنك في بيان صحافي أصدره أمس ، وتضمن البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2015 ، والبيانات المعدلة لعام 2014 ، وذلك وفقا للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي ، التي أصدرها صندوق النقد الدولي عام 2009 «BPM6» ، أن البيانات الأولية أظهرت استمرار تراجع الفوائض في الموازين الخارجية ، حيث سجل الحساب الجاري فائضا بلغت قيمته 1797 مليون دينار ، في 2015.
وأوضح أن فائض الحساب الجاري بلغ ما نسبته 9ر3 في المئة للناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2014 ، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 15479 مليون دينار في 2014 ، ونسبته 2ر33 في المئة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014.
أضاف أن تراجع فائض الحساب الجاري يعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية ، إضافة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية ، التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي «الصادرات السلعية ناقصا الواردات السلعية على أساس فوب» ، لتصل قيمة الفائض السلعي إلى نحو 8419 مليون دينار في 2015 ،مقارنة بنحو 22059 مليون دينار في 2014 ، فضلا عن ارتفاع العجز في حساب الخدمات إلى 5774 مليون دينار في 2015 ، مقارنة بعجز قيمته نحو 5148 مليون دينار خلال العام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2015 ، أفاد «المركزي» بأن وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين ، والمدرجة ضمن هذا الحساب شهدت تباطؤا ، حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية بنحو 2066 مليون دينار خلال 2015 ، مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات ، بنحو 16354 مليونا خلال العام السابق.
وأوضح «المركزي» أنه بالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية ، ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة» ، إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي ، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضا بنحو 1619 مليون دينار ، خلال عام 2015 ، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 16429 مليون دينار خلال العام السابق
