تأكيداً لما نشرته «الصباح» في عددها الصادر الأحد الماضي ، أعلن مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أمس ، أن هناك احتمالات بأن يتقدم بعض النواب بطلب عقد جلسة خاصة ، لمناقشة اصلاح الاوضاع الرياضية ورفع الايقاف ، على أن تعقد هذه الجلسة يوم الخميس 26 مايو الجاري.
من جهة أخرى تطرق لاري في تصريح للصحافيين أمس ، إلى مضمون اجتماع لجنة الاولويات مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وفريق عملها ، لمناقشة تقرير الحكومة حول الجهات والمسؤولين المقصرين في تنفيذ خطة التنمية ، موضحا أن التقرير اعدته الوزيرة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لافتا الى ان الاجتماع حوله مهم وسنضع من خلاله النقاط على الحروف.
وقال ان هذا التقرير الحكومي مؤشر قوي ، الى جدية الحكومة في احالة اي مسؤول متقاعس عن تنفيذ الخطة التنموية الى المحاسبة ، بابعاده عن منصب المسؤولية ، او تحويله الى مستشار في اي مكان آخر، وهذا اجتماع مهم يعكس جدية السلطتين في تشجيع العاملين باخلاص واجتهاد وابعاد المقصرين عن مراكز القرار.
من جانب اخر اعلن لاري عن جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة في 24 و25 مايو الجاري ، متضمنة قانون المناقصات، والمداولة الثانية لقانون تنظيم الخبرة، والمداولة الثانية لقانون العدد الجائز تجنيسه ، والمداولة الاولى لقانون الصيدلة الجديد الذي تضمن اختلاف بالرأي بين السلطتين ، اذ ترى الحكومة السماح بمنح رخص الصيدليات للشركات التي تمارس اعمال الصيدلة، دون حاجة لتسجيل الرخصة باسم صيدلاني كويتي، مقابل آراء نيابية بالابقاء على هذا الشرط.
أضاف : من الممكن ان يكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة قانون البلدية الجديد ، في حال انهت لجنة المرافق العامة تقريرها بشأنه الخميس المقبل.
وبين ان هناك تعديلات على اللائحة الداخلية، واضافة مادة على قانون المعاقين ، بادخال ممثل عن الشباب في عضوية مجلس ادارة هيئة المعاقين, موضحا ان هناك تعديلات على قانون مكافحة غسيل الاموال من المحتمل مناقشتها.
ونوه الى ان تعديلا مهما قد يناقش في الجلسة المقبلة يرفع السمعة الدولية للكويت.
واوضح انه يتضمن تعديل قانون العمل الاهلي من مادتين ، تساعدان على الحد من تجارة الاقامات بتغليظ العقوبات على صاحب العمل والعامل تصل الى السجن والغرامة عن كل عامل يتم استخدامه من قبل تجار الاقامات، ويساعد خاصة في الحد من التلاعب في عقود العمالة الحكومية التي يزيد العاملون فيها عن 6 الاف عامل وتشوبها الشبهات .
واشاد لاري بجهود الوزيرة الصبيح بمكافحة تجارة الاقامات، كما اشاد في جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، في تسهيل القاء القبض على من يعملون على استغلال العمالة وتراخيص العمالة الوهمية.
من جهته رفض النائب محمد طنا ما جاء في تصريح وزير العلاقات الخارجية والتعاون في جزر القمر بشأن عدم ممانعة بلاده في استقبال البدون ، وقال : «نقول للأخ الصديق وزير خارجية جزر القمر إن إخواننا البدون هم جزء من النسيج الكويتي ، وهم يعيشون بيننا ولديهم من الحقوق والواجبات المعروفة ، وهم ليسوا للبيع نهائيا ، ومن أوصل لك هذه المعلومة فهو مخطئ» .
أضاف طنا في تصريح صحافي : «لا يمكن لأحد أن يخرج إخواننا البدون من بلدهم الثاني الكويت ، إلا بموافقة شخصية منهم , أما أن يخرج لنا وزير خارجية جزر القمر أو غيره ، فنقول له : البدون ليسوا للبيع وهم يعيشون في وطنهم الكويت وبين أهلهم ، وهم ضحوا من أجل الكويت في كل شي بالمال والنفس» .
وتابع :»كان رد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله رد رجل دولة وفي الاتجاه الصحيح , وكان ردا يثلج الصدر , واتمنى أن لا نسمع مثل هذه التصريحات المستفزة لإخواننا البدون من أي كان» .
بدوره وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ، عن مخالفات قانون دعم العمالة الوطني ، واكتشاف متلاعبين ومستفيدين من هذا القانون دون وجه حق، مستغلين ثغراته لمصالحهم ، مطالبا بالكشف عن الإجراءات الواجب اتخاذها لشد تلك الثغرات .
إلى وجه النائب حمدان العازمي سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ، استفسر فيه عن مدى صحة قبول عدد من المتقدمين ممن هم اقارب لنواب ووزراء من الدرجة الاولى .
من ناحيته أعلن النائب احمد القضيبي أنه وجه سؤالا لوزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بخصوص إطارات رحية ، إلا أن الوزير اتخذ قرارات فردية لمعالجة المشكلة.
واعتبر ان وزير التجارة «منح شركة معينة مشروع تدوير الاطارات ، دون اتباع الاجراءات القانونية المتعارف عليها ، وهو ما يعزز الترضيات ويتعارض مع الاصلاح» .
