خرجت جلسة مجلس الأمة أمس بعدد وافر من الإنجازات التشريعية والرقابية ، حيث وافق المجلس على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية ، وأحاله إلى الحكومة ، كما وافق المجلس أيضا على تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ، بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية ، خلال الفترة من أول اكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 ، فيما قرر المجلس ان يستهل جلسته التكميلية اليوم الأربعاء ، بتخصيص ساعتين لمناقشة الطلب النيابي المتعلق بشكوى المواطنين من ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع ، وضررهم المادي والمعنوي جراء ذلك .
كما شهدت الجلسة مداخلات لعدد من الوزراء ، كان الأبرز فيها مداخلة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد التي قال فيها : «أنا خادم للشعب الكويتي ، ومعي أيضا كل منتسبي وزارة الداخلية الذي يشرفون بهذه الخدمة» .
على صعيد قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الذي أقره المجلس في مداولته الثانية ، وأحال توصيات اللجنة المالية البرلمانية الواردة بشأنها الى الحكومة ، فقد أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي المقدمة من الحكومة ، لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقة او بالرفض ، لانها تعبر عن رؤى حكومية لا تشريع.
وقال الرئيس الغانم ان وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي عرضت على المجلس ، وسيتم ادراج كل توصيات الاعضاء وآرائهم ، بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المعنية بدراسة الوثيقة ، مبينا ان الوثيقة وبعد مناقشتها بالمجلس ستحال الى الحكومة دون التصويت عليها.
وبين ان التشريعات التي تضمنتها الوثيقة ، إما ان تقدمها الحكومة وإما مجموعة من الاعضاء ، ثم تتم مناقشة التشريع بالمجلس والتصويت عليه.
إلى ذلك وفي تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجلسة أكد الغانم ان وثيقة الاصلاح ليست قانونا حتى يصوت عليها المجلس ، انما هي رؤى وافكار تراها الحكومة وتتطلب تشريعات تقدم الى المجلس.
أضاف ان المجلس في حال تقديم الحكومة للتشريعات المطلوبة سيتخذ قراراته في شأنها ، سواء بالرفض اوالقبول ، مشيرا الى مناقشة المجلس للوثيقة في جلستة القادمة.
وحول التعديلات التي قدمت على مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء ، أكد الغانم تهدف الى ترشيد الاستهلاك وليس الاضرار بالمواطن ، معربا عن اعتقاده بان اقرار قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية ، سيكون له انعكاس ايجابي ، من خلال وجود اجراءات تتخذ من قبل الدولة للاصلاح الاقتصادي ، ولحل مشكلة الاختلالات الجسيمة في الموازنة.
أضاف ان مجلس الامة اقر القانون وأحاله الى الحكومة حيث قدمت تعديلات بسيطة على القانون ، مع استثناء القطاع السكني من القانون ، اضافة الى تقديم تعديل بان المواطن الكويتي الذي يسكن في شقة او مستأجر شقة ، يعامل معاملة المواطن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء حتى لايكون هناك تفرقة بين المواطنين.
واوضح ان القانون وضع التعرفة للكهرباء والماء كحد اقصى ، وذلك حتى يمكن الحكومة من التدرج بتطبيق التعرفة على بقية قطاعات الدولة بشكل تدريجي ، اضافة الى اعطاء الحكومة احقية تقديم برامج تحفيز لمن يرشد في استهلاكه للكهرباء والماء.
وفي سياق آخر ذكر ان مجلس الامة احيط علما خلال جلسة أمس ، بطلب من النائب عبد الحميد دشتي مؤرخ في ال20 من ابريل الماضي ، منحه اجازة وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية ، مرفقا بتقارير طبية مختومة من الجهات الرسمية.
واوضح الغانم ان الطلب لا يتضمن تقديم اعتذار عن عدم حضور الجلسة ، مؤكدا طلب الرأي الدستوري من «خبراء دستوريين ،ومن لديه من النواب راي في هذا الموضوع» لبحثه في اجتماع يوم الخميس المقبل.
واكد ان موقف المجلس تجاه النائب دشتي واضح ، حيث سبق للمجلس رفع الحصانة النيابية في عدد من القضايا ، وليس من المعقول تحديد وقت لمناقشة موضوع هذا النائب في كل جلسة .
من جهته نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ، صحة ما تردد حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي بأنها «ستطلق يد الحكومة في اصدار التشريعات».
وقال الوزير الصالح أمام مجلس الأمة ، ان من يردد هذا القول «لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة» ، حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي ، وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.
وأوضح ان القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ، حظر في مادته الرابعة تخصيص بعض القطاعات ، «وتشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة» ، بينما سمح باطلاق يد الحكومة في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة ، مبينا ان الجهاز الاعلى للتخصيص يعمل وفق المسموح له في هذا القانون.
وأكد عدم صحة التفسيرات القائلة إن برنامج التخصيص الوارد في الوثيقة ، ينقل ما في يد الحكومة الى يد مالك آخر ، في حين ان ما تحدثت عنه الوثيقة يتعلق ببرنامج الشراكة وقانون التخصيص ، من خلال تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المواطنون ويكونون شركاء هذه في المشاريع.
ولفت إلى ان الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة ، إنما تطرقت الى تخصيص الإدارة في المدارس والمستشفيات الحكومية ، وليس نقل ملكية تلك المرافق الى جهات اخرى.
من جهة اخرى تقدم الوزير الصالح الى المملكة العربية السعودية بالتهاني على اطلاقها مشروع «رؤية المملكة 2030» ، والتي تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد للاعوام الـ15 المقبلة.
في سياق آخر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان اللجنة العليا للجنسية ، بصدد اعادة دراسة ملفات أبناء الكويتيات ، حسب قانون الجنسية الخاص «بمعاملة الكويتيين».
واوضح الخالد ان اللجنة تبحث استثناء بنات المواطنة الكويتية «الفتيات المتزوجات من كويتي» ، «من شرط المدة» المنصوص عليه في القانون ، عندما تعلن رغبتها في الحصول على الجنسية.
كما اشار الى تسهيل الوزارة على ابناء الكويتيات في الانضمام الى السلكين العسكري والامني ، كون الشروط تتطلب ان يكون المتقدم الى تلك الوظائف من أبوين كويتيين.
من ناحية أخرى أقر المجلس طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، بإرجاع تقرير اللجنة المتعلق بالمخالفات التي شابت مشروع وزارة الدفاع ، في شراء عدد طائرتي شحن استراتيجي الى اللجنة ، لمزيد من الدراسة ، ولتضمينه كتاب ديوان المحاسبة الوارد إليها أخيرا بشأنه.
ولفت النائب صالح عاشور إلى أن وثيقة الإصلاح لم يتم مناقشتها في المجلس ولم نضع ملاحظاتنا عليها ، ولابد للجنة عرض نتائج اجتماعها مع الحكومة.
وقال النائب فيصل الكندري : إن من كانوا يدعون انهم حماة المال العام والدستور هم من شرعنوا التخصيص ، وقدموا اقتراحات لتخصيص المصافي النفطية ، وأضاف : «هؤلاء اختلفوا علي الكيكة 37 مليار حق الخطة الانمائية .. في الخطة الانمائية السابقة مرت بقانون خصخصة كل قطاعات النفط ، باستثناء استخراج البترول من باطن الارض ، باعتبار انه ثروة طبيعية يمنع خصخصتها دستوريا» .
من جانبه أكد النائب يوسف الزلزلة إن كل ما ورد بالوثيقة موجود في الخطة التنموية ، وتجسيد مبدأ التعاون بين السلطتين ضرورة لمصلحة البلاد.
وقال النائب عبدالله الطريجي : في جلسات مجلس الامة القادمة سوف نوضح كيف تم بيع شركات لنواب سابقين ، والفساد في بعض تلك المجالس السابقة .
